بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل | ١٠ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل | ١٠ إبريل ٢٠١٨

أوراق بحثيةتقارير

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..السلاح الاقتصادي للقضاء على البطالة

الوسوم

 

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول.

وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني وتكتسي المشروعات الصغيرة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط.

دور الصناعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة:

تستخدم الصناعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة. وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أهمية الصناعات الصغيرة فقد أصبحت الصناعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالي 84 % من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالي 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا 2 مليون و300 ألف مشروع فردي صغير..! وفي أمريكا… وفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1992 وحتى عام 1998أكثر من 15 مليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثارها السيئة، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب 70% من قوة العمل الأمريكية. وفي دراسة عن دول الاتحاد الأوربي في عام 1998، تبين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 70 % من فرص العمل بدول الاتحاد.

المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة:

– من الناحية التنظيمية‏: نلاحظ أن هذه المشروعات ترتبط بجهات مختلفة كالوزارات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة والاتحادات كالاتحاد العام للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية والبلديات مع غياب العلاقة التنظيمية المباشرة بين تلك الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات.‏ وبصفة عامة تشير التقديرات إلى أن نسبة 40% إلى 60% من تكلفة القيام بالأعمال في مصر، تأتي من القيود الإجرائية حيث تكثر الشكاوى من اضطرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التعامل مع المسؤولين الحكوميين والمكاتب الحكومية المركزية والمحلية وعدم توافر المعلومات وعدم الرغبة في تقديم المساعدة.

– من الناحية القانونية: نرى بأن التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المشروعات لا زالت في وضع لا يسمح لنا بالقول بأنها وسيلة تحفيز لنشاط هذه المشروعات خاصة تلك التي وضعت منذ فترة طويلة.

– من الناحية المالية‏: العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها الكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالضمانات, فترات السداد، الإجراءات البيروقراطية‏. غياب خدمة تمويلية تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآخذ في النمو، حيث أوضح أحدث تقارير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر صعوبة الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة، حيث يتم تمويل 56% من المشروعات القائمة بالتمويل الذاتي بينما تمثل مساهمة البنوك في تمويلها أقل من 40% منها 13% للبنوك العامة و26% للبنوك الخاصة. وتشير خريطة النفاذ إلي قنوات التمويل إلى أنه كلما كبر حجم المشروع، زادت قدرته علي النفاذ للتمويل وتدل الأرقام أن 78% من المشروعات الصغيرة لم تتقدم مطلقا للحصول علي قروض بنكية، وأن نسبة 92% من المشروعات الصغيرة التي تقدمت للحصول على تمويل بنكي تم رفضها.

– من الناحية التسويقية‏: التباين الشديد في أسعار المواد الأولية كالارتفاع المفاجىء في أسعارها بسبب عوامل السوق مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها وبالتالي عدم القدرة على المنافسة السعرية، وتعدد الوسطاء التجاريين والمنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى،‏ وضعف القدرة التنافسية لهذه المشروعات لاسيما عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال، وضعف القدرة الرأسمالية اللازمة للترويج والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخلية والخارجية ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة.‏

وهنا نتساءل: هل توجد مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في ظل الركود الحالي الذي يخرج عشرات المشروعات الكبيرة والمتوسطة من السوق كل يوم ويسحق المشروعات الصغيرة؟ هل يمكن قيام مشروعات صغيرة دون توافر آليات للتكامل مع المشروعات المتوسطة والكبيرة ودون حل مشاكل التمويل والدعم الفني والتسويق؟ هل يوجد مستقبل لهذه المشروعات في ظل انهيار النظام التعاوني وحصاره؟

ويحلو للمسئولين وأنصار حملة الصناعات الصغيرة الراهنة، الاستشهاد باليابان وبلدان شرق أسيا التي شهدت توسعا للصناعات الصغيرة، ودورا كبيرا لها في تحقيق نهضتها الصناعية. ومع ذلك فهذا الاستشهاد ليس في محله تماما، فإذا كانت الصناعات الصغيرة قد حققت وزنا مهما في تلك البلدان، إلا أن الصناعات الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا حققت وزنا أكبر وأكثر أهمية بما لا يقاس، فمن خلال الدفعة الكبرى big push التي تلقتها تلك الصناعات أقيمت القاعدة الصناعية القومية لكل بلد من تلك البلدان (كما حدث في اليابان في الخمسينيات وكوريا الجنوبية وتايوان في السبعينيات الخ)، وهي التي فتحت المجال لنمو الصناعات الصغيرة، حيث قامت بدور الصناعات المغذية لعدد من الصناعات الكبيرة. ويعني ذلك أن مروجي الأوهام عن الصناعات الصغيرة يغفلون، عن قصد أو دون قصد، الوجه الأهم للتاريخ الصناعي لتلك البلدان، والذي يتمثل في ذلك الدور القيادي للصناعات الكبيرة عالية التكنولوجيا، وبشكل خاص الصناعات الوسيطة وصناعة الآلات (أي السلع الرأسمالية)، والذي بدونه لم يكن من الممكن أن تلعب الصناعات الصغيرة دورها الهام وأن تحقق شهرتها الخاصة. وفي كل الحالات، سواء تعلق الأمر بالصناعات الكبيرة أو الصغيرة، لم يتحقق التطور الصناعي سوي بتدخل كثيف للدولة ولم يترك الأمر لعفوية السوق.

-انخفاض مستوى التوظيف، لعدم قدرة الاقتصاد المصرى على خلق فرص عمل جديدة، نتيجة التراجع الحاد فى معدلات النمو الاقتصادى خاصة في مرحلة التثبيت الاقتصادى، وخصخصة المشروعات العامة، عن سياسة وتقليص حجم العمالة الزائدة بها قبل انتقال ملكيتها للقطاع الخاص، وترجع الحكومة تشغيل الخريجين فى القطاع الحكومى.

-اتجاه معدلات الأجور الحقيقية للعمالة إلى الانخفاض ما يدل على جمود سوق العمل، وانخفاض الإجور الحقيقية لم يؤد إلى خلق المزيد من فرص العمل.

– ترتب عليه انخفاض الاستثمار المحلى، وقد بلغ 10٪ فى القطاع العام بينما ظل متوسط نصيب القطاع الخاص فى معدل الاستثمار ثابتاً تقريباً عند نحو 9٪ ولجأت الحكومة لهذا الخفض لتتمكن من خفض عجز الموازنة العامة، ما أدى إلى خفض مساهمة الدولة فى خلق وظائف جديدة لاستيعاب العاطلين.

-انخفض نصيب الاستهلاك العام فى الناتج المحلى الإجمالى، ما يعنى انخفاض استخدام طاقات إنتاجية جديدة ويؤدى ذلك إلى تقلص فرص العمل القائمة، وعدم خلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى خفض الإنفاق العام و إلغاء الدعم الحكومى للسلع والخدمات الأساسية ما يترتب علية زيادة تكاليف المعيشة.

– أداء الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال توفير فرص العمل لا يعتبر كافياً فى ضوء المستوى العام للبطالة فى مصر.

وتواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر العديد من المعوقات أهمها المعوقات التمويلية، والادارية والتسويقية، و التنظيمية والبيروقراطية.

وتعانى أغلب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة من عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم بالاستمرارية.

ويذكر أن 5٪ فقط من المشروعات الصغيرة تحصل على تمويل مصرفى، فأغلب مؤسسات القطاع المالى وأدواته غير مهيأة لخدمة المشروعات الصغيرة، لعدم الخبرة فى أسلوب المتابعة ولارتفاع تكلفة الخدمة نسبيا.

برزت أهمية مواكبة التقدم التكنولوجى، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة، وتكنولوجيا المعلومات فى عملية التنمية الاقتصادية، ويلاحظ أن الصناعات الصغيرة، والمتوسطة المترتبة بتكنولوجيا المعلومات حققت فرص عمل كثيرة فى مصر، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نموها سنويا الى أكثر من 20٪، إضافة إلى أن قدرة المجتمع على جذب الاستثمارات وما يصاحبها من نقل للتكنولوجيا باتت متوقفة بدرجة كبيرة على مدى توافر القدرات التنافسية لها.

وتواجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات فى مجالات التكنولوجيا والابتكار باعتبارها العامل الرئيسي فى زيادة الانتاجية والقدرة التنافسية، حيث تحتاج المشروعات الصغيرة لزيادة استيعابها، واستفادتها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تركز الأولويات المتعلقة بهذه المشروعات على تحديات هامة مثل ضرورات التحديث، وتحسين نظم المعلومات، وتقديم المساعدة لاستخدام التجارة الالكترونية

أصبحت التجارة الإلكترونية ونمو الاقتصاد المرتبط بشبكة الإنترنت أهم سمات الاقتصاد العالمى الجديد، وارتبطت عملية النمو الإنتاجى، والاقتصادى بدرجة كبيرة بوجود الابتكارات الجديدة، والتطور السريع والمستمر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ بما يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وتؤدى الابتكارات الجديدة إلى موجة من التوسعات المتكررة فى الانفاق الاستثمارى بما يؤدى إلى خلق ظروف النمو والازدهار فى النشاط الاقتصادى.

ويتزايد التركيز الآن على تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفة والابتكار والفكر الابداعى، وهو ميدان تتفوق فيه تلك المشروعات حيث تتعاظم قيمة الفكر فى ظل التحولات العالمية المتسارعة من الاقتصاد العينى، والمادى إلى الاقتصاد الرقمى والمعرفى باعتباره سلعة اقتصادية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وتلجأ المشروعات إلى نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، وتوجد وسائل عديدة لنقل التكنولوجيا من دولة لأخرى، منها ما هو رسمى، الذى ينطوى على اتفاق بين البائع والمشترى وفيها يتم نقل تكنولوجيا محددة أو تكون ضمن خدمة متكاملة تشمل مجموعة من الأنشطة أو الأساليب الإنتاجية، وما هو غير رسمى ويتمثل فى نقل التكنولوجيا دون عقد اتفاق يحدد حقوق، والتزامات الأطراف، مثل تطبيق نتائج الأبحاث والدراسات المنشورة وغيرها، وتقليد المنتجات المتوافرة.

وتخضع إجراءات الحصول على ترخيص إنتاج سلعة إلى نوع من المفاوضات تستند على المساومة مع أصحابها، ولا تستطيع الدول النامية العزلة عن السوق العالمية، وإنما تستطيع تعظيم منافعها، ورفع قدرتها على التفاوض بشأن نقل التكنولوجيا المتقدمة، وغالباً ما تتصف التكنولوجيا المنقولة بإنتاجيتها العالمية وتحتاج إلى قوى عاملة ماهرة لصيانتها ومراقبة الانتاج.

وتعتبر صناعة تكنولوجيا المعلومات كثيفة رأس المال، و التكنولوجيا من أرقى أشكال سلع دورة المنتج، ولدى المبتكرين الرؤية والتخيل للاستخدام الأفضل للموارد للحصول على أفضل عوائد، وعندما تكون براءات الاختراع قادرة على منع دخول المقلدين فإن الشركات تستمر فى الإبقاء على نسبة عالية للابتكار.

ومع تنامى صناعة تكنولوجيا المعلومات فقد استلزم الأمر إيجاد الحماية القانونية اللازمة، ومن ثم فإن التوسع فى الإنتاج يتطلب زيادة الوعى بأهمية حماية الإبداع والإبتكار لإعادة صياغة الصناعة التكنولوجية.

وأصبحت التجارة الإلكترونية، ونمو الاقتصاد المرتبط بشبكة الإنترنت أهم سمات الاقتصاد العالمى الجديد، وارتبطت عملية النمو الإنتاجى والاقتصادى بدرجة كبيرة بوجود الابتكارات الجديدة، والتطور السريع، المستمر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ بما يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وساهم فى تحقيق رفاهية المواطن وإشباع رغباته فى المعرفة، والتقدم، وتفجير طاقاته الإبداعية، وتؤدى الابتكارات الجديدة إلى موجة من التوسعات المتكررة فى الانفاق الاستثمارى بما يؤدى إلى خلق ظروف النمو و الازدهار فى النشاط الاقتصادى.

وتوفر التجارة الالكترونية مزايا عديدة منها زيادة القدرة التصديرية، والتواجد فى الأسواق الخارجية دون قيود زمنية أو مكانية وانخفاض تكاليف التصدير نتيجة قرار منظمة التجارة العالمية بإعفاء المنتجات المنقولة إلكترونياً جمركياً، كذلك انخفاض تكالف الوسطاء، والسماسرة والوكلاء، وسهولة من اختراق الأسواق العالمية فى الوقت المناسب بالتكلفة المناسبة.

ونظراً لتزايد نسبة التجارة الإلكترونية فى حجم التجارة العالمية، فإن اهتمام مصر بهذه الظاهرة أخذ فى التزايد من خلال الاهتمام، بعدة سياسات أهمها توفير الغطاء القانونى، والتشريعى الملائم لدعم التجارة الإلكترونية، ودعم الشركات، والتشريعات التى تحقق الحماية الفعالة للمستهلك من الغش، والخداع، والإعلانات المضلة عبر الإنترنت، ودعم الحماية، والسرية لبيانات الأفراد، كذلك إصدار تشريعات جديدة مؤلمة للعقود الإلكترونية، والتوقيع الإلكترونى، والحد من المخاطر التى تعوق نمو التجارة الإلكترونية، وإتاحة الدخول للإنترنت، وتنظيم أساليب الدفع إلكترونياً.

بعض المقترحات لتنمية المشروعات الصغيرة:

– العمل على تغيير القيم والاتجاهات بالتخلي عن الوظيفة الحكومية والإقبال على العمل الحر.

– توفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة.

– وضع سياسة عامة واضحة ومحددة الأهداف.

– التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة.

– تقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة.

– ضرورة توفير غطاء تنظيمى قانونى حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل التى تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال اجراءات نظامية وقانونية خاصة.

– أن تقدم الحكومة الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت فى هذه الصناعات لتشغيل الشباب وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطا بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد لسوق العمل فى المجالات الصناعية المختلفة.

– توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب.

– إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها من المدخلات إلى المشروعات الكبيرة.

 


 

المراجع /

1-أمانى محمد حمام، أسباب الفقر فى مصر، المجلة العلمية للاقصاد والتجارة، مصر، العدد الرابع، عام 2013، صفحة 1-37.

2-فرهاد محمد على، ظاهرة الركود التضخمى فى الاقتصاد المصرى، دراسة تحليلية عن الفترة 1954 – 1993، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، القاهرة، العدد الثانى، عام 1993، صفحة 482 – 507.

3ابراهيم لطفى عوض، ظاهرة الركود التضخمى فى الاقتصاد المصرى، دراسة تحليلية، أكتوبر 2007، صفحة 29.

4- وزارة التخطيط والتعاون الدولى، خطة التنمية الاقتصادية 2013/2014، القاهرة، ابريل 2013.

5- البنك المركزى المصرى، التقرير السنوى.

6-د. محمد عمران، “بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر”، بورصتى القاهرة والاسكندرية، بحث بمؤتمر البورصة، معهد التخطيط القومى، فبراير.

7-د. ناصر جلال: “الآثار الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع إشارة خاصة للصناعات المرتبطة بحق المؤلف”، مؤتمر الملكية الفكرية – فرص متاحة للتنمية، مركز دراسات الملكية الفكرية، مجلس الوزراء، 2004.

 

 

إغلاق