الانقلاب الاقتصادي:هل سيعزز من تنويع هيكل الاقتصاد الجزائري؟ - مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية
الانقلاب الاقتصادي:هل سيعزز من تنويع هيكل الاقتصاد الجزائري؟

الانقلاب الاقتصادي:هل سيعزز من تنويع هيكل الاقتصاد الجزائري؟




 

 

 

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في عيد استقلال الجزائر العام الحالي عن عزم بلاده تطبيق برنامج اقتصادي جديد عرف ببرنامج (الانقلاب الاقتصادي) يشتمل البرنامج عدة سياسات تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد الجزائري، وتتركز أدوات هذا البرنامج علي سياسات تقشفية بغرض تحقيق عدة أهداف اقتصادية علي رأسها علاج عجز الموازنة العامة للدولة، ولعل تلك السياسة تختلف عن السياسات التوسعية التي اتبعتها الجزائر بعد انتشار موجة ثورات الربيع العربي خوفاً من انتقال روح الثورة إلي الشعب الجزائري.

و زادت الاحتجاجات الشعبية نتيجه للتوجه نحو تلك السياسات التقشفية وماتلاها من زيادة في الضرائب وزيادة في أسعار السلع والخدمات و تخفيض حجم الإنفاق العام، وتحاول الحكومة تفادي غضب الشارع، مع سعيها إلى الحفاظ على التوازنات المالية، وتلبية المطالب الاجتماعية، تجنبا للوقوع في أزمة مالية تؤدي بها إلى المديونية.

ملامح الاقتصاد الجزائري

تمتلك الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعتبر أحد البلدان القليلة التي نجحت في خفض معدل الفقر لنحو 20% في العقدين الماضيين و حققت تحسينات كبيرة في كل مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية إذ حلت في المرتبة 83 من بين 188 بلدا في أحدث تقرير عن التنمية البشرية كما ارتفع متوسط سنوات الدراسة لنحو 5.8 سنة، كما أنها نجحت في تعميم التعليم الابتدائي الشامل بمعدل صافي في الالتحاق بالتعليم الابتدائي بلغ 97% في عام 2015 كما ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي على نحو متساو.

ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط تمكنت الجزائر من الحفاظ على معدل نمو اقتصادي بلغ 3.4% في عام 2016، و بلغ عجز الموازنة 15.6% في عام 2015 ويذكر أنه تحسن إلى نسبة حوالي 12.5% في عام 2016 بسبب انتعاش طفيف في أسعار النفط.

وتعتبر الجزائر من الدول الأقل تنوعاً في صادراتها حيث تشكل الصادرات النفطية 94% من صادراتها وبالتالي بدأت الرغبة في التوجه نحو تلك السياسة التقشفية منذ منتصف عام 2014 بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً و أثر ذلك بشكل سلبي علي الإيرادات العامة ما تسبب في تزايد عجز الموازنة العامة حتي وصل إلي 11 مليار دولار في موازنة عام 2017.

وتراجعت الإيرادات النفطية بصورة حادة لتصل لأقل من 20 مليار دولار عام 2016 مقارنة بما يقرب من نحو 50 مليار دولار عام 2012.

Source: Report of the OPEC2017,OPEC Members’ values of petroleum exports, p.20

 

ففى عام 2015 حدث انهيار شديد فى الإيرادات النفطية التى تمثل 95 % من الإيرادات العامة للدولة ما أدى الى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة واستمر ذلك الى عام 2016، ومن المتوقع أن تستقر الإيرادات النفطية عند مستويات منخفضة في الأعوام القليلة القادمة لتدني أسعار النفط الخام عالميا.

أما بالنسبة لإنتاج الجزائر من النفط الخام خلال الفترة 2012:2016 لم يحدث فيه تغير ملحوظ لحفاظ الجزائر على حصتها السوقية ولتعويض خسائرها جراء تراجع أسعار النفط، حيث بلغ إنتاج الجزائر من النفط نحو 1.2 مليون برميل يوميا عام 2013،  بينما شهد تراجع طفيف في الإنتاج عام 2016 لنحو 1.1 مليون برميل يوميا بمعدل تغير بلغ أقل من 1% بين عامي 2015 و2016.

Source: Report of the OPEC2017,Worldcrude oil production by country, p. 32.

أزمة الجزائر الحالية

بعد انهيار أسعار النفط لنحو 40 دولاراً عام 2015 كان استمرار تهاوي أسعار النفط، ينذر بعودة سيناريو أزمة النفط 1986 التى هزت اقتصاد الدول النفطية  وأدخلتها نفق مظلم سياسياً و اقتصادياً واجتماعياً ومنها دولة الجزائر، حيث حدث انخفاض حاد في العائدات النفطية وارتفاع قياسي للعجز فى الميزانية مع تأخر رد فعل الحكومة لإيجاد البدائل لامتصاص الصدمة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.5% عام 2015 مقابل 1.92% في عام 2014، علاوة على فقد الدينار الجزائرى نحو 25% من قيمته و ارتفاع تكلفة الاستيراد مع تآكل القدرة الشرائية للمواطن وانهيار في معدلات الناتج  المحلي الإجمالي الذى وصل إلى 3 أو 3.5 % بعد ما كان يسجل 12% سنوياً، وذلك مع انعدام التخطيط و غياب رؤية واضحة لوضع خطط اقتصادية بديلة تساعد على تنويع مصادر الاقتصاد الجزائرى الذى يعتمد فى المقام الأول على  قطاع الطاقة وسد النفقات العمومية من إيرادات المحروقات.

 

(أزمتا النفط 1986 و 2015) هل ستفشل الجزائر فى العلاج مرة أخرى؟!

2015 عام أخر من الأزمات النفطية التى تدقأبواب الجزائر مجدداً؛ إذ تسير الدولة على نفس ردود الأفعال دون آي ابتكار أو تجديد فى طرق الخروج من الأزمة، و بعد مرور قرابة 29 عاماً على أزمة 1986 لم يطرأ أى تغيير جوهري على بنية الاقتصاد الجزائري ولذلك وقعت في نفس المشكلة ولم تستفد الجزائر من خبرتها التاريخية لمعالجة الأزمة.

أزمة النفط 1986

كان السبب الرئيسى وراء حدوث أزمة النفط 1986 هى إغراق السوق العالمي بالمحروقات، وضخ كميات كبيرة من النفط التقليدي، حدث على أثرها اختلالات في موازين مدفوعات الدول النفطية ومنها الجزائر، حيث حدث تقلبات فى سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي مع انخفاض لقيمة العملة الجزائرية ما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات الصادرات بنسبة 40%، أي بنحو 4.7 مليار دولار بين عامى 1985 و 1986 فقامت الحكومة حين ذاك باتباع سياسات تقشفية منها تخفيض الواردات حيث كانت فى عام 1985  تقدر بـ 9.850 مليار دولار مقابل الصادرات تقدر بـ 10.445 مليار دولار بفائض في الميزان التجاري بـ 305 مليون دولار، بينما في عام 1986 كانت الواردات تقدر بنحو  9.213 مليار دولار مقابل صادرات بـ 7.820 مليار دولار بعجز في الميزان التجاري بـ 1.393 مليار دولار، ما دفع الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض بشروط صعبة ما أدى إلى ارتفاع الديون بداية عام 1987 إلى 25 مليار دولار وصلت الديون إلى 28.6 مليار دولار عام 1989 ووقعت الجزائر حينها أمام شبح الاستدانة.

الجزائر وصندوق النقد الدولي 1986:

ظروف الفترة الاقتصادية الصعبة من عام 1986 إلى عام 1989 التى مرت على الجزائر دفعتها خلال التسعينيات للجوء إلى صندوق النقد الدولي و اعتمادها 3 برامج استقرار وتصحيح هيكلي لمعالجة الاختلال في موازين المدفوعات؛ الأول في عام 1989 ما يعرف باسم “استاندباى”، و الثاني عام 1991 والثالث عام 1994، بالإضافة لبرنامج جدولة الديون الخارجية وهذا ما أوقعها تحت وطأة سياسات تقشفية قاسية مرت بها البلاد صاحبه انهيار لقيمة العملة الرئيسية للدولة بأكثر من 40% وتآكل للقدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وارتفاع لمعدلات البطالة مع تسريح أكثر من 600 ألف عامل و أصبح القطاع الصناعي يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 15 % فى السبعينات واعتماد إيراداتها بشكل كبير جدا على المحروقات دون تنويع فى مصادر الإيرادات العامة للدولة، فوجدت الجزائر نفسها أمام نفس الأسباب التى ستؤدى إلى نفس النتائج في الأزمة الحالية للنفط عام 2015.

أزمة النفط 2015

كان السبب الرئيسي وراء الأزمة الحالية هو حدوث إغراق للسوق النفطي لكن بمصادر نفطية غير تقليدية و ظهور ما يسمى بالنفط الصخري أو الزيتي التى اكتشفته الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت في التنقيب والبحث عنه من عام 2010 و هي موارد مكلفة من الناحية المادية.

لكن  في النهاية بغض النظر عن اختلاف أسباب انهيار أسعار النفطإلي ما يقرب من 70% من ثمنه، تجد الدول النفطية نفسها أمام أزمة حقيقية لم تكن مستعدة لها حيث تمثل الإيرادات النفطية ما يقرب من 95 % من الإيرادات الكلية لها، وتجاوز حجم العجز في الميزان التجاري حاجز 17 مليار دولار خلال العام الماضي 2016.

طريق الجزائر للخروج من أزمة النفط الحالية

إن تداعيات تقلبات أسعار النفط تقود الجزائر إلى صدمة ليست أقل من التى عاشتها في منتصف الثمانينات حيث انها اثرت على مؤشرات الاقتصاد الكلي وبدت من تدهور قيمة الدينار الجزائري وهشاشة العملة المحلية للدولة، إضافة إلى هشاشة البنية الأساسية للاقتصاد الجزائري، مع غياب المؤسسات التي تجعل من أزمات الماضي درساً وعبرة للمستقل يتم توظيفة بالطريقة التى تناسب البلاد لتفادى نفس النتائج السيئة و لذلك لجأت الحكومة إلى برنامج يسمى ببرنامج “الانقلاب الاقتصادي” يمكن استعراض ملامحة خلال السطور التالية:

ملامح برنامج (الانقلاب الاقتصادي)

صادقت الحكومة علي هذا البرنامج عام 2016 و يعتمد علي 3 مراحل حسب ما توضحه وثيقة موجزة لهذا البرنامج، نشرت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، كالتالي:

المرحلة الأولى من البرنامج تمتد خلال الفترة (2016-2019) تركز علي السياسة التنموية الجديدة وتتميز بنمو تدريجي للقيم المضافة لمختلف القطاعات.

المرحلة الثانية تمتد خلال الفترة (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها “تدارك” الاقتصاد الوطني.

المرحلة الثالثة وهي مرحلة استقرار وتوافق  خلال السنوات (2026-2030) يكون في آخرها الاقتصاد قد استنفذ قدراته الاستدراكية وتتمكن عندها مختلف متغيراته من الالتقاء عند نقطة التوازن.

ويهدف البرنامج إلى:

1- تنويع الاقتصاد القومي، لزيادة حجم الاقتصاد غير النفطي الذي يصل إلي 40% في مقابل 60% للاقتصاد النفطي، إذ أثقل الاقتصاد النفطي كاهل الدولة، إذ خسرت الجزائر نحو  50 مليار دولار جراء تراجع أسعار النفط خلال الثلاث سنوات الماضية.

2- تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.5% خلال العقد القادم ورفع دخل الفرد بمقدر 2.3%.

3- زيادة حجم الناتج المحلي ليتضاعف بمقدار 2.3 مرة إلى جانب تضاعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 5.3% حاليا إلى 10%،وتشير الوثيقة إلى أن هذا التحول الهيكلي للنشاط الاقتصادي والوتيرة السريعة التي ينبغي على القطاع الصناعي اتباعها في النمو تشكل أول الصعوبات التي سيواجهها الاقتصاد الوطني خلال مسار البرنامج، و لذلك يجب أن يستهدف تحسين الإنتاجية العامة تعزيز الاستثمار الخاص والعام على وجه سواء من خلال تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- كما يهدف البرنامج إلى تقليل الفارق بين الواردات و الصادرات غير النفطية من خلال بعدين أساسيين يتعلق الأول بتعزيز عملية تطوير استخدام الطاقات المتجددة بحيث تسمح بتوفير فائض هام من إنتاج المحروقات قابل للتصدير، ويتعلق الثاني بزيادة حجم الصادرات غير النفطية ويتطلب ذلك تحسين وضع ميزان المدفوعات ابتداء من عام 2020 من خلال كبح تدفق الواردات التي اعتاد استيراداها خلال السنوات الأخيرة حيث تشير الإحصائيات أن حجم الواردات الغذائية ارتفع خلال الشهور الأربعةالأولى من عام 2017 بمقدار 7.8% مقارنة بعام 2016.

وأهم ما يميز البرنامج الاعتماد علي الاستدانة الداخلية و استقطاب الأموال من البنوك الداخلية غير الجزائرية والعمل علي دمج السواق الموازية إلي الاقتصاد القومي.

و جاء البرنامج بعدة توصيات استراتيجية و لعل أهمها:                     

تحفيز خلق المؤسسات بالجزائر و مراجعة كل من القانون الأساسي وتشكيلة لجنة ممارسة الأعمال “دوينغ بيزنس” من خلال تعزيزها بباحثين وخبراء.

تمويل الاستثمار من خلال تأسيس نظام فعلي للتمويل الداخلي و مواصلة إصلاح النظام البنكي وتطوير سوق رأس المال.

مراجعة السياسة الصناعية بهدف تسريع نمو القطاع الصناعي و مراجعة مهام الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و إعداد برنامج جديد لتوزع المناطق الصناعية.

ضرورة ضمان التنوع في الطاقة المستخدمة من خلال وضع برنامج صناعي وتكنولوجي لتطوير الطاقات المتجددة إلى جانب تطوير نظام جمع المعلومات الإحصائية و الاقتصادية.

مدى واقعية البرنامج للتنفيذ والتحديات الواجب مراعاتها:

هناك عدة تساؤلات حول قدرة البرنامج علي تحقيق الأهداف المرجوة منه ومواجهة التحديات الراهنة، ويمكن توضيح بعض هذه التحديات من خلال الشكل التالي:

المصدر/ مؤشرات موقع (Trading Economics)

يتضح من الشكل السابق أنه من المتوقع في عام 2018 أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7% وينخفض معدل النمو في الاقتصاد غير النفطي إلى 0.3% ويرتفع الدين الحكومي إلى 19.3%، وعلي الرغم منبدء البرنامج منذ عام 2016 و طموحه في رفع معدلات الاقتصاد القومي إلا أن التوقعات تخالف ذلك نتيجة لتعرض الجزائر لخسائر متواصلة بسبب تراجع الإيرادات النفطية إلي أن وصلت إلى 50 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية ما تسبب في عجز الموازنة العامة للعام الحالي بمقدار 11 مليار دولار وبذلك يجب العمل علي توفيرموارد مالية بديلة للإيرادات النفطية لسد ذلك العجز.

الأمر الاخر الواجب أخذه في الاعتبار هو أن البرنامج يهدف إلى تخفيض حجم الإنفاق العام في حين أن الدولة لديها برامج اجتماعية تصل تكلفتها إلى 30 مليار دولار سنوياً ومع تخفيض تلك البرامج تزداد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد تلك السياسات التقشفية ذات التأثير السلبي علي أوضاعهم الاجتماعية.

وعلي ذلك فإن الحكومه عليها أن تضع تلك التحديات نصب أعينها وعدم رفع سقف التوقعات المرجو تحقيقها والعمل علي توفير الموارد المالية المطلوبة لسد العجوزات السابق ذكرها دون التأثير السلبي علي الاحتياجات الأساسية للأفراد وأوضاعهم المعيشية.

 

توصيات ختامية لتجنب الأثار السلبية:

تخفيض رواتب موظفي الرئاسة وأعضاء الحكومة والذي سيكون له ترحيب سياسي من قبل الشعب عند تخفيض حجم الإنفاق العام.

تجميد المشروعات التي لا تحظى بالأولوية التي ليس لها أثر اقتصادي واجتماعي.

عند اتباع نظام الخصخصة يجب التركيز علي المشروعات عديمة الفائدة والربح بشفافية تامة مع مراعاة توفير وظائف بديلة للعمالة حال الاستغناء عنها من قبل المستثمر.

مراجعة المنظومة المصرفية وتسيير ونشاط الموانئ و تقديم المزايا النوعية لمستثمري الاقتصاد الموازي بهدف دمج نشاطهم إلي الاقتصاد القومي.

مراعاة برامج الحماية الاجتماعية وعدم الاستقطاع منها وتحديد الفئات المستحقة لها بعناية.

الاستمرار في الاعتماد علي سياسة التمويل الذاتي و القضاء علي الدين الخارجي لأنه يثقل من أعباء الموازنة.

توضيح كل الإجراءات التي تتخذ لأفراد الشعب بشفافية كاملة بهدف رفع الوعي الاقتصادي للإفراد لتحقيق مشاركة فعالة بين الشعب و الحكومة في تجاوز الأزمة

………………………………………………………………………………………………………..

المراجع:

  1. بطاهر علي، سياسات التحرير والإصلاح الاقتصادي في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا العدد الأول.
  2. مريم شطيبي محمود، انعكاسات انخفاض أسعار النفط علي الاقتصاد الجزائري)، كلية الشريعة والإقتصاد جامعه الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، مايو 2015.
  3. عبد الحميد مرغيت، تداعيات انخفاض أسعار النفط علي الاقتصاد الجزائري)، كلية العلوم الاقتصادية، جامعه جيجل بالجزائر.
  4. Markets voice، إنخفاض أسعار البترول وتأثيره علي الاقتصاد الجزائري وحلول لمواجهته،25 سبتمبر 2015 , رابط الكترونى gl/zLHq8w
  5. صابر بليدي، الجزائر تبحث عن انقلاب شامل لإنهاء الاقتصاد الريعي، موقع صحيفة العرب، 4/7/2017, رابط الكترونى gl/oDL4Un
  6. عبد السلام بارودي، فاتورة الغذاء ‘تحرق’ جيوب الجزائريين.. رغم التقشف، ، موقع أصوات مغاربية، 8 يونيو 2017, رابط الكترونىgl/oxjVJf
  7. صندوق النقط الدولى IMFمقال اخبارى بعنوان (الجزائر يسعى لتنويع الاقتصاد وإعادة تشكيله في سياق انخفاض الإيرادات النفطية) ,موقع,7 يوليو 2016 , رابط الكترونى http://www.imf.org/ar/news/articles/2015/09/28/04/53/sonew052016a
  8. الموقع الرسمى لمنظمة الاوبك, تقرير الاوبك 2017 , رابط الكترونى http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf
  9. موقع بيتا ,الجزائر , https://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=DZA
  10. صندوق النقط الدولى IMF , رابط الكترونى https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew052016a