أدوات الدين.. هل تعد الأموال الساخنة استثمارات ذات جدوى للاقتصاد المصري؟ - مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية
أدوات الدين.. هل تعد الأموال الساخنة استثمارات ذات جدوى للاقتصاد المصري؟

أدوات الدين.. هل تعد الأموال الساخنة استثمارات ذات جدوى للاقتصاد المصري؟




في ظل العولمة التي تعيشها الاقتصادات العالمية وسرعة تنقل الأموال وارتفاع الأرباح الناجمة عن شراء وبيع الأسهم والسندات في الأسواق العالمية خاصة الناشئة، اتسعت فرص المضاربين الذين يديرون الأموال الساخنة مستفيدين من عدم خبرة تلك الأسواق في تلقي الصدمات وضعف درايتها في التصدي للحركة السريعة للأموال الساخنة.

وشهدت السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة دخول كميات كبيرة من تلك الأموال على شكل استثمارات في أدوات الدين الحكومية- وعلى رأسها السندات وأذون الخزانة-، بالإضافة إلى الاستثمار في السوق المالية، مستفيدة في ذلك من ارتفاع العائد على هذه الأموال في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتراجع قيمته أمام الدولار علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق المصري.

ولكن تحرك هذه الأموال للخروج من السوق بشكل مفاجئ خلال الأيام الأخيرة، بات يقلق الكثير من الاقتصاديين ومسؤولي القطاع المصرفي، بعد أن حققت أرباحاً بنحو 200% من أصل رأس المال في أشهر معدودة، ما يفاقم من أزمة النقد الأجنبي ويدفع الدولار لموجة صعود أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.

ماهية الأموال الساخنة:

الأموال الساخنة هي تدفقات مالية من خارج الدولة فائضة عن حاجة المستثمرين بأسواق استثماراتهم المحلية تمكنهم من المضاربة في بورصات الدول النامية بغرض الاستثمار في أذون الخزانة والسندات ذات العائد المرتفع – وهي أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها-، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع سعر الفائدة، بهدف جني أرباح سريعة والخروج من السوق بمجرد حدوث أي هزة اقتصادية بعد تسييل ممتلكاتها.

وتتخذ الأموال الساخنة أشكالاً قانونيه متعددة سواء في صورة صناديق استثمار مغلقة أو مفتوحة، وتتصف بالقدرة السريعة جداً على الانسحاب والخروج من البورصات عند بدء انهيار أو تراجع الأسعار، حيث يتمكن المستثمر الأجنبي من استدعاء أمواله من أذون الخزانة فيما يعرف بـ”call option” بخسارة 1% فقط من سعر الفائدة واستعادة رأس المال، وهو نظام يمكن أن يضع أعباء كبيرة على الدولة.

وفي ذلك الإطار، شهدت السوق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية دخول كميات كبيرة من الأموال الساخنة مستفيدة في ذلك من العائد الكبير على هذه الأموال في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري وانهياره أمام الدولار في الثالث من نوفمبر عام 2016، لكنها سرعان ما اتجهت للخروج من السوق خلال الأيام الأخيرة، بعد أن حققت مكاسب تصل إلى 200% من أصل رأس المال خلال أشهر معدودة.

فوفق البيانات الرسمية، شهد مطلع العام الجاري حركة شراء واسعة للأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية، فضلاً عن البورصة، خلال فترة ارتفاع الدولار لنحو 20 جنيهاً، وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تخطت حاجز 18%، وسجل حجم استثمارات الأجانب في الأوراق المالية ارتفاعاً كبيراً تصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016.

أسباب إقبال الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين المصرية:

يأتي تزايد استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية كنتيجة لعدة أسباب، أولها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليتجاوز حاجز 18 جنيهاً مقابل الدولار، مع تراجع احتمالات انخفاضه في الأجلين القصير والمتوسط، وبالتالي تقل مخاطر المستثمرين الأجانب تجاه تذبذبات سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار حال رغبتهم في الخروج من السوق.

وثانيهاً، ارتفاع سعر الفائدة بالسوق المحلية، لتصل نحو 20%، كما أن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه خلال 10 أشهر فقط، أسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية، فعلى الرغم من وجود ضرائب بنحو 20% على نسبة الفائدة، فيتبقى للمستثمر أرباحاً بنسبة 16%، فعند شراء المستثمر الأجنبي أذون خزانة بمبلغ 100 مليون دولار في نوفمبر 2016، ما يعادل نحو 1,9 مليار جنيهاً – حيث بلغ سعر صرف الدولار 19 جنيهاً حينها- بمعدل فائدة 16%، فإنه يحقق ربحاً بنحو 304 مليون جنيه خلال عام، وعند خروجه من السوق سيسترد مبلغ الـ 1,9 مليار جنيه، بالإضافة إلى 304 مليون جنيه أي سيحصل على 2,204 مليار جنيه، فلو كان سعر صرف الدولار وقت خروجه من السوق 16.5 جنيهاً، فإن تحويل هذا المبلغ من جنيهات إلى دولارات، يعنى حصوله على 133,6 مليون دولار، أي أنه حقق عائداً من الفائدة ومن تراجع سعر صرف الدولار معاً بنسبة 33.6%.

ومع تراجع الفائدة على أذون الخزانة عن نسبة 20% مؤخراً إلى 17%، وبعد خصم نسبة الضرائب البالغة 20% على قيمة الفوائد، ستكون الفائدة الصافية له 13.6%، وهي نسبة مازالت كبيرة بالمقارنة بأسعار الفائدة في الأسواق العالمية، فضلاً عن إضافة فرق انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه كربح رأسمالي.

ويأتي ثالثاً، القدرة على تحويل الأموال للخارج دون وجود أية قيود عليها، حيث أن هذه الأدوات مضمونة السداد من الحكومة، وتلبية البنوك احتياجات المستثمرين الأجانب وحل مشكلة التحويلات يزيد من جاذبية أدوات الدين المصرية خاصة قصيرة الأجل كالأذون.

دخول الأموال الساخنة إلى البورصة المصرية:

تدخل “الأموال الساخنة” إلى أسواق المال المحلية، بهدف جني الأرباح السريعة، باعتبارها جزءًا رئيسًيا من أية سوق مالية، تسهم في زيادة حجم نشاط التداول فيها، وتسعى لأن تكون مصدر تمويل رئيسي، وجزءً من هيكلة الاستثمارات المالية في الأسواق، فعند البدء في استثمار الأموال في محافظ استثمارية، فإن هيكلة المحفظة الاستثمارية يعتمد على المخاطر والتنويع والفترة الزمنية من أجل تحقيق العائد الذي يستهدفه العميل.

ويعتمد مستثمرو هذه الطريقة على الارتفاع المفاجئ للأسهم، والسندات نتيجة دخول هذه الأموال، التي تختفي بمجرد ظهور موجة تصحيح في الأسعار مخلفة وراءها انهياراً في أسعار الأوراق المالية بهذه السوق.

وهذا الأمر الذي لم تقبله هيئة الرقابة المالية التي قررت النظر في تقييد حركة تلك الأموال مؤخراً في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات منذ أحداث ثورة يناير2011، الأمر الذي انقسم معه الخبراء بين مؤيد ومعارض، الأول يرى أنها سبيل للكسب السريع والتلاعب بالسوق، أما الثاني، فيرى أنه عند وقفها نوقف الاستثمارات الأجنبية من الدخول إلى البلد.

تأثير الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري:

يري أنصار الفريق الأول، أن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية- أو كما يطلق عليها الأموال الساخنة- تسهم في تحقيق السيولة النقدية في الأجل القصير، وزيادة حجم التعاملات المالية، وتنبع أهميتها أيضاً من قدرتها الفائقة على التحرك من نشاط إلي آخر، ومن سوق إلى أخرى بشكل يؤثر علي الوضع الاقتصادي للدولة مباشرة، فوجودها إيجابي بالنسبة لتحقيق التوازن الاقتصادي العام؛ لأنها تحسن في الأرقام الاقتصادية، وتخلق احتياطياً للعملات الأجنبية، ومن ثم تسهم في تقوية سعر الصرف المحلي حيث أن زيادة دخول الأموال بالعملة الأجنبية يسهم في تقوية العملة المحلية بالإضافة إلي أنها مؤشر علي نمو الدولة وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

ولقد أسهمت تلك الأموال في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وكبح السوق السوداء، واستقرار سعر الصرف، بعد تعويم الجنيه، كما أسهمت في رواج الأسهم في البورصة، مع إقبال الأجانب على الشراء للاستفادة من انخفاض أسعارها بالعملة المحلية.

فضلاً عن أن إتاحة النقد الأجنبي للحكومة، وبالتالي البنك المركزي، يتيح مساحة أكبر لعرض العملات الأجنبية، ويساعد المركزي في تحقيق سياسة نقدية تتسم باستقرار سعر الصرف، عبر آليات العرض والطلب، وفي ظل أزمة توفير النقد الأجنبي، قد يكون عائد استثمار الأجانب في أدوات الدين، مخرجاً لحصول الحكومة على نقد أجنبي لتلبية بعض احتياجاتها الضرورية، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، مثل النفط والقمح. 

أما عن الأثار السلبية فيرى أنصار الفريق الثاني، أن حركة الأسهم التي تبدو نشطة بسبب الأموال الساخنة تعطي توجهات غير حقيقية عن السوق، وأيضاً فهي تعطي انطباعات غير حقيقية عن حجم المشروعات، والوضع الاقتصادي، ما يؤدي الى عدم وجود تفسيرات اقتصادية لحركة السوق وصعود وهبوط الأسهم.

وتتعاظم الأزمات التي تسببها تلك الأموال عندما تدخل لشراء شركات ضمن برنامج الخصخصة، حيث يضع أصحابها نصب أعينهم ما تمتلكه الشركات المباعة من أراض وعقارات، ورغم أن الهدف المعلن هو إصلاحها وإعادة هيكلتها وتشغيلها، فإنه يتم تفريغها من أصولها وبيعها والحصول علي أرباح خيالية.

كما أنها لا تحقق تنمية اقتصادية، فهي لا تسهم في زيادة الإنتاج، أو توفير فرص عمل، ما يؤدي إلي حدوث أزمات اقتصادية، وانهيارات مفاجئة في أسعار الأوراق المالية.

ويسهم زيادة شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية في رفع نسب الدين العام، إذ ارتفع الدين الخارجي والمحلي في مصر إلى 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017 مقابل 110.3% في الفترة المقابلة من 2016، فيما سجل الدين الخارجي لمصر نحو 41.6% على أساس سنوي في نهاية يونيو 2017، بواقع 79 مليار دولار، مقابل 53,4 مليار دولار في مارس من عام 2016، بينما ارتفع الدين العام المحلي إلى 3,073 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في مارس 2017، مقابل 2,496 تريليون جنيه (140 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام 2016، مرتفعًا إلى 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017، مقابل 92.2% في الفترة المقابلة من 2016.

في المقابل، تستحوذ فوائد ديون مصر على 35.1% من إجمالي نفقات الحكومة المصرية في الميزانية، خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية 2016/2017، إذ بلغت 277 مليار جنيه، من إجمالي المصروفات البالغة 787,1 مليار جنيه، منذ يوليو 2016 وحتى مايو 2017، تذهب نسبة كبيرة من هذه الفوائد لأذون الخزانة، بمعنى أن التوسع في شراء الأجانب لهذه الديون يعني مزيدًا من فوائد الديون التي ستتحملها الموازنة.

وعلى صعيد آخر، لا تهدف الأموال الساخنة للاستثمار طويل الأمد أو البقاء في مكانها، في الوقت الذي تعطي انطباعا أن الأوضاع جيدة قاصدة من ذلك رفع أسعار الأسهم والسندات وتوهم المستثمرين في الأسواق المالية أن الأمور تسير على ما يرام فيتوجه الجميع للشراء لترتفع الأسعار بشكل غير مبرر وتتشكل فقاعة سرعان ما تنفجر عندما يقرر أصحاب تلك الأموال بيع ما يملكونه من أسهم وسندات بأسعار مرتفعة ليجنوا من وراء هذه العملية أرباحا هائلة وسريعة ويخرجون الأرباح إلى خارج الدورة الاقتصادية، وتودي حركة البيع إلى انخفاض مؤشرات الأسواق إلى مستويات كبيرة، وينخفض سعر صرف العملة بسبب نزيف حاد في العملة الأجنبية ناجمة عن هروب رأس المال الأجنبي لقاء التخلي عن العملة المحلية.

 وتكررت ظاهرة الأموال الساخنة في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، إذ خرج نحو 16 مليار دولار في الفترة من يناير 2011 حتى أبريل 2011، ما أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 36 مليار إلى نحو 20 مليار دولار، وسارعت الحكومة للاقتراض الخارجي، نظراً لما نجم عن خروج تلك الأموال من ضغوط على العملة الأجنبية، وبالتالي انخفاضات قياسية في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

ويسهم توسع الحكومة في استثمارات الأجانب بالدين العام المصري، في ارتفاع تكلفة تلك الاستثمارات، في ظل ارتفاع سعر الفائدة محليًا، أو تلك الأدوات المطروحة في السوق الدولية لصالح الحكومة المصرية، خاصة أن مخصصات الفوائد على الدين العام بالموازنة المصرية تقترب من 35% من حجم الإنفاق العام، وقد تلامس سقف نسبة 40%، في حالة استمرار توسع الحكومة في المديونية العامة، وهو اتجاه لا تخطئه عين من خلال متابعة حركة الحكومة في الاقتراض المحلي، أو عزمها على التوسع في الاقتراض الخارجي، فقد صرح أحمد كوجاك – نائب وزير المالية المصرية- بأن حكومته تعتزم اقتراض 9 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، من خلال المؤسسات المالية الدولية، وأسواق المال الدولية.

ومما سبق يتضح أنه على الرغم من أن أدوات الدين ساهمت بشكل كبير في استقرار سعر الدولار حيث وفرت سيولة دولارية كبيرة للسوق المصري، وكذلك دورها في زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حيث تشكل هذه الاستثمارات أكثر من 50%‏ من حجم الاحتياطي، إلا أنها تظل خطراً على الاقتصاد المصري حال انسحابها المفاجئ من البلاد، ومن ثم هناك عدة توصيات لتلافي تلك الخطورة وتحقيق أقصى جدوى ممكنة من تلك الاستثمارات، تتمثل فيما يلي:

1- يجب على البنك المركزي ألا يضيف حصيلة هذه الاستثمارات للاحتياطي النقدي وأن يودع الحصيلة في حساب خاص لديه حتى يتمكن من تلبية احتياجات المستثمرين الطارئة في حال سحب أموالهم من البلاد، ويتطلب ذلك التعويل على العوامل الداخلية في توفير العملة الأجنبية كالتصدير والاستثمار المباشر كموارد دولارية تعود منافعها على المصريين، وعلى عملية التشغيل سواء بالحفاظ على العمالة بالمنشآت القائمة، أو إضافة عمالة جديدة تتجه أرباحها للداخل، إلى جانب إنتاج المزيد من السلع والخدمات التي تسهم في استقرار الأسعار محلياً.

2- جذب استثمارات أجنبية مباشرة يتم من خلالها إقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية وخدمية وإنتاجية، وفي الوقت ذاته تزيد السيولة الدولارية داخل السوق وتدعم العملة المحلية، وهذا الأمر في حاجة لاستقرار سياسي وأمني حقيقي، واستقرار في التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية.

3- تقييد حركة تلك الأموال بتحديد إطار زمني لخروجها من الدولة، أو بفرض الضرائب على الاستثمارات التي تقل مدتها عن عام لمنع خطورة المضاربات، والجدير بالذكر أن تقييد حركة الأموال الأجنبية أمر مشروع دولياً؛ حيث انتهجت البرازيل إجراء مشابه، بفرض ضريبة على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الأسهم والسندات المحلية، واستخدمت دول أخرى خاصة في آسيا إجراءات مثل إلزام البنوك بالاحتفاظ باحتياطات عالية من النقد الأجنبي أو فرض حد أدنى لفترة بقاء الأموال، أو الإبقاء على الضرائب المفروضة على الاستثمار الأجنبي لمنع تشجيع المزيد من التدفق.

4- أن تضع الدولة آليات لحماية الاقتصاد الوطني من آثارها السلبية كما وضعت ماليزيا قوانين وتشريعات جديده تمنع الاستثمارات الأقل من خمسة أعوام، وقوانين تحكم تدفق تلك الأموال بالدولة بحيث تتحكم في القطاعات التي تضخ فيها تلك الاستثمارات، حيث تكون قطاعات لا تتعلق بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية أو سياستها العامة، وتتحكم أيضاً بالمدة الزمنية المتحكمة في تلك الاستثمارات .

5- ضرورة تعديل قانون البنك المركزي، بحيث يُسدد الأجنبي عمولة على تحويل أمواله للخارج في حالة الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج خلال أجل زمني قصير، ستضمن تلك الخطوة جذب استثمارات أجنبية جادة طويلة الأجل، وفى حالة دخول أموال للمضاربات سواء في أدوات الدين أو البورصة يستفيد الاقتصاد المصري منها مرتين الأولى في تمويل الاحتياجات والثانية في مشاركة الدولة المستثمرة في جزء من الأرباح المتحققة.  

———————————————————————————————-

المصادر:

  1. انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري.. كلمة السر “الأموال الساخنة”، https://www.noonpost.org/content/16676
  2. محافظات مصر – الاموال الساخنة في مواجهة الدولة،http://www.alufuqnews.com
  3. الأموال الساخنة تحرق اقتصاد مصر.. والأجانب يربحون 200%،http://motamemservice.com/eg
  4. قفزات في مشتريات الأجانب لديون مصر .. وتحذير من الأموال الساخنة،https://www.alaraby.co.uk/economy/  
  5. خطورة الأموال الساخنة في مصر،https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/10/2/
  6. الأموال الساخنة’ فيروس ينخر الاقتصاد المصري،http://www.middle-east-online.com/?id=140229
  7. ما هي الأموال الساخنة وكيف تؤثر على الاقتصاد؟،http://www.masrawy.com/news/news_economy/%-
  8. مخاطر شراء الأجانب ديون مصر،https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/5/9
  9. «مفخرة الحكومة».. لماذا تعتبر استثمارات الأجانب في ديون مصر «نقطة ضعف»؟،https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/
  10. الأموال الساخنة تهدّد الاقتصاد المصري،https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/2/28
  11. هل يمكن الاعتماد على «الأموال الساخنة» في دفع الاقتصاد وسط مخاطر الاضطرابات الاجتماعية؟،https://www.madamasr.com/ar/2017/10/07/feature
  12. وزارة المالية، هيكل الدين الحكومي، https://goo.gl/J5Z9G6