إلى أين تتجه البورصة المصرية بعد عام من التعويم؟ - مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية
إلى أين تتجه البورصة المصرية بعد عام من التعويم؟

إلى أين تتجه البورصة المصرية بعد عام من التعويم؟




يشكل سوق رأس المال أداة هامة لتسعير الأصول ووسيلة فعالة لتحريك الأموال المدخرة ودفعها في عجلة الأستثمار على مستوى عالي من الكفاءة وتخصيص أمثل للموارد المالية بما يتناسب مع العائد المستقبلي.

وتعد أسواق رأس المال مرآه عاكسة للأقتصاد القومي، حيث تعمل سوق المال على انسياب الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض المالي سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات إلى الوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي.

وبهذا، من المنتظر أن يكون هناك دور أكثر تأثيرا للبورصة المصرية، والحفاظ على المستويات القياسية التي حققتها عام 2016، فكيف نقيم اتجاه البورصة المصرية في عام بعد التعويم واتجاهها مستقبلا؟

دور متزايد:

لا شك أن سوق الأوراق له دور هام فى تعبئة المدخرات في عملية التنميةمع الأخذفي الاعتبار أن عملية تعبئة الموارد المحلية أو الخارجية من أهم التحديات التى تواجه الدول النامية ومنها مصر، ولهذا يعمل صانعو السياسات الاقتصادية على تقوية أسواقهم المالية وجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية،ولقيام سوق أوراق مالية لابد من توافر مجموعة من الشروط الأساسية:

 من الضروري وجود حجم كافٍ من المدخرات للقيام باستثمارها استثمار مباشر من خلال سوق الأوراق المالية وفقا لقوي العرض والطلب.

 وجود طاقة استيعابية مقبولة وقادرة على امتصاص المعروض من رأس المال, من خلال توافر المشروعات الاقتصادية التى تعود بالربحية المجزية على الدولة.

 وجود إطار تشريعي قانوني وهيكل تنظيمي فعال يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية فى الدولة.

 وجود ربط بين المؤسسات المصرفية والمالية لتقوم بدورها المطلوب كوسيط بين المدخرين والمنظمين لإيجاد التلاقي المطلوب بين عرض المدخرات والطلب عليها وتوفير الفرص للاستثمار فيها.

 تنويع الأدوات المالية (أسهم – سندات – أذون خزانة… وغيرها) لتوسيع قاعدة السوق وإتاحة الفرص أمام كافة المتعاملين بما يتناسب مع المستثمر الصغير أو الكبير على حسب قدراتهم المالية.

ربط سوق المال المحلي بأسواق المال العالمية لتطوريها والعمل على استحداثها بشكل مستمر.

وهذا بشكل عام, ولكن بالنظر في سوق الأوراق المالية المصرية نجد أن يتكون الإطار القانوني لسوق رأس المال المصري من عدة تشريعات قانونية لحماية المستثمرين من خلال الجهة المختصة بذلك، المتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذه التشريعات هي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وغيرها من التشريعات التى تعمل على تنظيم العمل داخل هذا السوق.

وبنهاية عام 2016 كان أداء البورصة المصرية قياسية رغم أنه من أصعب السنوات التى واجهت الاقتصاد المصري فى الفترة الأخيرة؛ حيث أنها كانت أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم بالعملة المحلية, وحققت البورصة أعلى أحجام تداول على مدار 8 سنوات، ووصلت القيمة السوقية إلى ما يقرب من 172 مليار جنيه مصري خلال عام واحد ليتجاوز حاجز الـ600 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى، لم يصل إليه السوق تقريباً منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بزيادة قدرها 42% مقارنة بعام 2015، ولو نظرنا إلى الرسم البياني التالي نجد أن عام 2016 حقق أعلى صافي مشتريات الأجانب فى البورصة المصرية كما جذب السوق المصري حوالي 883 صندوق ومؤسسة استثمار أجنبي جدد؛ حيث أنها كان بيئة مناسبة للاستثمار بالنسبة لهم, ويمكن توضيح ذلك كلما يلي:

صافي مشتريات الأجانب فى البورصة المصرية

بالمليار جنيه 

المصدر: تقرير البورصة المصرية “حصاد عام 2016”.

صدارة البورصة المصرية عام 2016

سجل السوق المصري ارتفاعاً قياسياً تجاوز 102% مقارنة بالأسواق الناشئة بالعملة المحلية وفقاً لمورجان ستانلي خلال عام 2016؛ حيث  حقق نمواً ملحوظاً خلال تعاملات العام الإجمالية وهذا دفع المؤشر الرئيسي لتسجيل أعلي قيمة فى تاريخه حوالي 12500 نقطة, ويمكن توضيح ترتيب السوق المصري من بين الأسواق الناشئة من خلال الرسم البياني التالي:

أداء السوق المصري مقارنة بالأسواق الناشئة خلال عام 2016

المصدر: تقرير البورصة المصرية لعام 2016.

اتجاه المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية:

وبالنظر إلى تسلسل الأحداث ومدى تأثيرها على سوق البورصة المصرية, فنجد أن العام بدأ بانخفاض نتيجة أوضاع الأسواق العالمية السيئة ليهبط المؤشر الثلاثيني بنحو 14% خلال شهر يناير 2016، ثم بدأ السوق فى التحسن تدريجياً مع قرارات الإصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف  في بداية نوفمبر من نفس العام وهذا ما تسبب في ارتفاع لمعدلات التضخم التي جعلت كثير من الأسهم في السوق المصري ما دون الجنيه وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار للمستثمرين الأجانب, وبالتالي  ابتدي السوق اتجاهه الجديد في الصعود بعد الانهيار الذي تزامن مع الأحداث السياسية والاقتصادية السيئة في الدولة ليسجل في نوفمبر وديسمبر ما يقرب من 47% صعود لأعلى ليغلق العام على ارتفاع بلغ 76%، ويمكن من خلال الرسم البياني التالي توضيح التحسن التدريجي في مؤشر EGX30  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية:

تطور مؤشر EGX30 خلال عام 2016

من إعداد الباحثة باستخدام بيانات موقع www.investing.com

البورصة المصريةللعام 2017:

ارتفع المؤشر الثلاثيني خلال تعاملات الربع الأول من عام 2017 ليغلق عند مستوي 12995 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنحو 5.26%, أما في الربع الثاني من نفس العام أغلق المؤشر عند مستوى 13396 نقطة مسجلاً ارتفاعاً خلال الفترة بنحو 3.09% .

أما بالنسبة للأسهم المتوسطة ارتفع مؤشرها السبعيني بنحو 22.93% مغلقا عند نقطة 570 نقطة في الربع الأول من عام 2017 ومال للارتفاع في الربع الثاني من نفس العام بنحو 14% ليغلق عند مستوي 649 نقطة.

ونجد أن القطاعات التي في الصدارة بالنسبة للسوق المصري هو قطاع الكيماويات 44.2% ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية 35.10% يليهم قطاع الأغذية والمشروبات31.13%، وذلك في الربع الأول من عام 2017، أما بالنسبة للربع الثاني من نفس العام شهدقطاع التشييد والبناء نمو قدره 19.12% ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية16%  ويليهم سياحة وترفيه 15.64%.

وخلال تعاملات 30 أكتوبر الماضي استطاع المؤشر الرئيسي EGX30 كسر مستوى 14122 نقطة والارتكاز أعلاها، ما يدعم صعود البورصة لمستهدفات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة إذا استطاع التماسك أعلى المستوي المذكور واستهداف مستويات تتراوح بين 15000 و16100 نقطة. وذلك خلال الربع الأخير من عام 2017 وبداية العام الجديد 2018 استكمالاً لتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحريرسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي, وهذا ما سيخرجنا من مرحلة الاتجاه العرضى التى استمر فيها السوق المصري الفترة السابقة وهذا هو السيناريو الأول.

أما السيناريو المتوقع الثاني، إذا لم يتمكن المؤشر العام بالارتكاز أعلى مستوي 14350 نقطة قد يدخل فى اتجاه هابط إلى مستوى 14170 نقطة ثم مستوى 13800 نقطة وهذا هو السيناريو الأضعف إذ لم يتماسك المشترون مقابل البائعين فوق هذه المستويات المذكورة.

وخلال تعاملات نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري ربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوي 784.916 مليار جنيه؛ حيث وصل المؤشر الثلاثيني EGX30 إلى مستوى مقاومة 1440 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق اليوم عند مستوي 14342 نقطة، وذلك بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه خلال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2017، ومالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بصافي 88.6 مليون جنيه، و13.2 مليوم جنيه على التوالي, بينما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافي قيمة 68.8 مليون جنيه و6.3 مليون جنيه و16.4 مليون جنيه و10.3 مليون جنيه على التوالي، ويمكن توضيح اتجاه السوق المصري خلال الفترة 2011-2017 من خلال الرسم البياني التالي:

الرسم البيانى للمؤشر الرئيسي للسوق المصري خلال الفترة 2011-2017

المصدر : موقع https://sa.investing.com/indices/egx30-chart

اتجاهات نحو سوق مال أفضل:

تقوم البورصة المصرية بإجراء مجموعة من التعديلات على القواعد والإجراءات التنفيذية بهدف تنظيمها بشكل أكثر كفاءة؛ حيث كان هناك تعديلات بشأن مشروع قانون رأس المال وذلك فى منتصف شهر أغسطس من العام الجاري 2017، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وصدق عليه البرلمان خلال الشهر الحالى أكتوبر 2017.

وتنص التعديلات على إدخال أدوات جديدة للبورصة المصرية لتوسيع التعامل بها ومن بين هذه الأدوات الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة لتعديل العديد من الجوانب التنظيمية بسوق المال المصري.

وهذا يتيح جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحللين والعرب التى ترفض التعامل فى أدوات العائد الثابت (فائدة) مثل السندات بأنواعها، وبالتالي توفر لهم أداة من أدوات الاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

وإجمالاً للقول؛ يتضح أن سوق البورصة المصرية رغم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى إلا أنه يعتبر المستفيد الوحيد من هذه الظروف، وهذا ما يوفر جهه أخرى للتمويل وعلى الدولة محاولة السعي لتوسيع قاعدة أدوات الاستثمار في البورصة المصرية وتقديم خدمات أكثر بما يتناسب مع كثير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب مع الأخذ في الاعتبار وضع الأطر التشريعية لحمايتهم من التلاعب وتعديلات مكثفة في قواعد القيد والإفصاح وتطبيق أوسع للحوكمة وتوسع من الشركات في استخدام الإفصاح الإلكتروني وأخذ مصر تصنيف كواحدة من أفضل 26 دولة في مؤشر الإفصاح وفقاً لتقرير مناخ الأعمال الأخير.

———————————————————————————————-

المراجع:

  • التقارير السنوية للبورصة المصرية 2016 – الربع الاول والثانى لعام 2017 والنشرة اليومية ليومية, رابط الكتروني http://www.egx.com.eg/arabic/Services_Reports.aspx

  • موقع البورصة المصرية http://www.egx.com.eg

  • الموقع الرسمى للهيئة العامة للرقابة المالية https://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/cma_pages/main_cma_page.htm

  • موقع https://sa.investing.com/indices/egx30-chart

  • اليوم السابع ” أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-10-2017 ” بتاريخ الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 , رابط الكتروني https://goo.gl/rkX26U

  • موقع مباشر، ” بورصة مصر تصعد لأعلى مستوي على الإطلاق .. وتوقعات بمستهدفات تاريجية جديدة” بتاريخ 30 اكتوبر 2017 , رابط الكتروني , https://goo.gl/ZgiJkY

  • اليوم السابع “ننشر تعديلات مشروع قانون رأس المال .. يسمح بإنشاء بورصات السلع والصكوك”, بتاريخ 18 اغسطس 2017 , رابط الكتروني https://goo.gl/sGTfxm