قضايا عربية.. اتجاهات معدلات البطالة في المنطقة العربية - مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية
قضايا عربية.. اتجاهات معدلات البطالة في المنطقة العربية

قضايا عربية.. اتجاهات معدلات البطالة في المنطقة العربية




تعتبر ظاهرة البطالة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصاديات الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، حيث تشير التقديرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلي وصول إجمالي عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم لنحو 211 مليون شخص عام  2015، وتكثر البطالة بين فئة الشباب لتربو من 75 مليون عاطل على مستوى العالم.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية نحو 16.8 مليون عاطل بما يمثل 8.5% من إجمالي عدد العاطلين في العالم عام 2015، ويتركز أكبر عدد من العاطلين في مصر والسودان والصومال بحصة تبلغ 44% من إجمالي عدد العاطلين في الدول العربية.

وكذلك تتركز بطالة الشباب في الدول العربية بين أوساط الإناث والمتعلمين حيث تبلغ معدلات البطالة بين الإناث 43.4% في حين يبلغ المتوسط العالمي حوالي12.7% فقط،كذلك يمثل المتعلمين حوالي 40% من إجمالي العاطلين عن العمل، وتلك الإحصائيات تشير إلى الطاقات المعطلة التي إذا تم تشغيلها بشكل أمثل ستزيد حتماً من معدلات النمو في الاقتصاد القومي.

كيف ظهرت البطالة في الدول العربية؟

اتصفت فترة السبعينات والثمانينات بهيمنة القطاع العام على جميع الأنشطة الاقتصادية، وأدت هذه السياسات إلى ظهور مايسمي “الدولة الراعية” وهو وضع يعتمد فيه السكان بشكل كبير علي الدولة في توفير كل مقومات الحياة خاصة التوظيف، وبعد استمرار هذا الوضع لأكثر من 20 عاماً تشبع القطاع العام بما يعرف بالبطالة المقنعة.

ونتيجة لازدهار حركة التشييد والهجرة الخارجية، أمكن استيعاب نسبة كبيرة من اليد العاملة المتزايدة في الوطن العربي خاصة العمالة القادمة من القطاع الزراعي وأعمال الريف، وأصبحت الهجرة الخارجية هي الهدف الأساسي في البلدان التي تكثر فيها اليد العاملة ولم يكن التعليم والمهارات حينذاك من المتطلبات الأساسية للعثور على عمل في قطاع الخدمات وقطاع البناء والتشييد في الخليج،وتعتبر مصر وسوريا واليمن من أكثر الدول العربية التي شهدت هجرة العمالة منها إليدول عدة خاصة بلدان الخليج حيث كانت فرص العمل مضمونة للمواطنين بغض النظر عن التعليم أو المهارات. وفي فترة التسعينات وبعد تشبع القطاع العام أصبحت فرص العمل المتوافرة للوافدين الجدد على سوق العمل مركزة في القطاع الخاص الذي يتطلب مستوى من المهارات أرقى وأكثر تنوعاً الذي فتح المنافسة أمام شتى الجنسيات ومع تغيير هيكل الطلب على العمل استلزم الوضع إجراء تغيرات موازية من جانب العرض لليد العاملة من أجل تحسين المهارات والقدرات ونوعية اليد العاملة عموماً.

وفي بداية الألفية الجديدةاستطاعت الدول العربية تخفيض معدلات البطالة بين الشباب بنحو 0.8% كمتوسط سنوي خلال الفترة من 2003 إلي 2009، ولكن نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية العالمية متمثلة في الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبياً علي الأوضاع الداخلية للدول العربية ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب لتسجل أعلى المستويات العالمية حيث وصلت إلي 28% ما يفوق المعدل العالمي البالغ 12%، وقد ساعد على ذلك الارتفاع القياسي في معدلات نمو قوة العمل العربية التي وصلت إلى 3% سنوياً خلال الفترة من 2000 إلى 2013.

اتجاهات تطور معدلات البطالة في المنطقة العربية:

يقدر حجم القوي العاملة في الوطن العربي بحوالي 128.5مليون نسمة بما يمثل 33.2% من إجمالي عدد سكان الدول العربية وفق بيانات عام 2015، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل النمو السكاني وكذلك ارتفاع معدل نمو القوى العاملة بحوالي 3% سنوياً وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 2% سنوياً.كذلك تتصف البطالة في عدد من الدول العربية بأنها ظاهرة طويلة الأجل حيث تصل أعداد العاملين العاطلين عن العمل لمدة تزيد عن سنة لما يتراوح بين 40% إلى 70% من إجمالي العاطلين عن العمل في تلك الدول.

معدل البطالة كنسبة من إجمالي القوي العاملة:

المصدر/ قاعدة بيانات البنك الدولي

نلاحظ أنه ترتفع معدلات البطالة بشكل كبير في الدول التي تشهد صراعات داخلية وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكذلك في الأردن ولبنان كنتيجة لتأثر مستوىالنشاط الاقتصادي سلبياً بعد تدفق عدد كبير من اللاجئين إليهم حيث يمثل اللاجئين حوالي 25% من سكان لبنان و 10% من سكان الأردن، وفي موريتانيا ترتفع معدلات البطالة بسبب تراجع عائدات صادراتها من الحديد والأسماك ما أثر سلبياً على النمو الاقتصادي والتشغيل.

وبذلك نجد أنه خلال الفترة يزداد متوسط معدل البطالة في الدول العربية لتصل إلى 10.9% عام 2017، وهو أعلي من المعدل العالمي الذي يبلغ وفق تقديرات منظمة العمل الدولية 5.8%،كما في الشكل التالي:

المصدر/ محسوب من واقع الجدول السابق

أما عن التوزيع الجغرافي للعمالة العربية في عام 2014، فنجد أن 60% من إجمالي العمالة العربية تتركز في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث يبلغ عدد القوى العاملة في تلك الدول حوالي 29 مليون و20مليون و17مليون و12مليون على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي في الدول كنسبة مجمعه قد انخفضت من 22.3% عام 2010 إلى 20.3% عام 2014، وفي المقابل يستحوذ قطاع الخدمات علي أكبر نسبة من القوى العاملة التي تبلغ 61.9% عام 2014، وبذلك يبقى التوسع في قطاع الصناعة ورفع مهارة وعدد العاملين به أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية.

بطالة الشباب في المنطقة العربية:

يرتفع معدل البطالة بين فئات الشباب في الدول العربية مقارنةً بمجموعات جغرافية أخرى حيث تصل إلي 28% من إجمالي السكان ذات شريحة عمرية تتراوح بين 15 إلى 24 عام، والشكل التالي يوضح ذلك وفق أحدث بيانات متوفرة:

معدل بطالة الشباب في الدول العربية مقارنةً بأقاليم جغرافية أخرىعام 2013

Data Source: World Bank, (2013). “Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North Africa

وأيضاً تعد مساهمة مشاركة الإناث في سوق العمل في الدول العربية منخفضة مقارنة بالأقاليم الجغرافية المختلفة علي الرغم من تأكيد الدراسات الدولية على التأثير المعنوي لمساهمة الإناث في سوق العمل بشكل عادل في رفع معدلات نمو الناتج الكلي للدولة، والدليل علي ذلك أنإحدى الدراسات الدولية أشارت إلى أن خفض فجوة النوع في التعليم في الهند بحلول عام 2020 إلي نحو خمس مستوياتها المسجلة عام 2008 من شأنه أن تزيد من متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي للدولة بما يتراوح بين 10% إلى 12%.

والشكل التالي يعبر عن انخفاض معدلات مساهمة المرأة في سوق العمل مقارنة بباقي الأقاليم الجغرافية وفق عام 2014.

Data Source: World Bank, (2013). “Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North Africa

وتتباين معدلات بطالة الشباب بين مجموعات الدول العربية، حيث تسجل في الدول العربية المستوردة للنفط 29.7% في حين تنخفض في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17.5% وفق أحدث بيانات متوفرة للبنك الدولي عام 2013.

وكذلك بطالة الشباب من الإناث تبلغ في دول مجلس التعاون الخليجي 28.8% وتبلغ في الدول المستوردة للنفط 44.5%.

ويعد تراجع نسبة مساهمة الإناث في القوى العاملة في بعض الدول العربية يعود إلى البيئة غير الملائمة لعمل المرأة مثل عدم القدرة علي الموائمة بين احتياجات العمل والمسؤليات الاجتماعية، وكذلك تركز الجزء الأكبر من فرص التشغيل المتاحة في تلك الدول في الاقتصاد غير الرسمي الذي لا تتلائم بيئة العمل به لتشغيل الإناث وأيضاً تحيز مستويات الأجور في بعض الدول العربية لصالح الرجل مقارنة بالمرأة.

كذلك تسجل معدلات البطالة بين الشباب المتعلمين مستويات مرتفعة في الدول العربية تتراوح بين 20% إلى 40% من إجمالي العاطلين عن العمل وتصل في بعض الدول بطالة الحاصلين على شهادات جامعية 60% من إجمالي المتعلمين في الشريحة العمرية 15 عاما إلي 24 عاما، وأيضاً يرتفع عدد العاطلين عن العمل من الداخلين الجدد لسوق العمل إلى ما يشكل 80% إلى 90% من إجمالي العاطلين في بعض الدول العربية.

أسباب انتشار ظاهرة البطالة في الدول العربية:

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلي  شيوع ظاهرة البطالة خاصة بطالة الشباب في البلدان النامية عموماً والعربية على وجه الخصوص إلى العديد من الأسباب من أهمها:-

1- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وعدم شموله لكافة فئات المجتمع. حيث تتركز ثمار النمو الاقتصادي في فئة محدودة من السكان ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات البطالة خاصةً بطالة الشباب.

2- عدم كفاية عناصر الإنتاج المكملة لعنصر العمل في العملية الإنتاجية كالأرض ورأس المال والتنظيم التي بتكاملها يمكن أن تتحقق وتستمر العملية الإنتاجية ما يتعذر معه توفير فرص العمل المنتج للطاقة البشرية الفائضة عن العمل.

3- تتصف القطاعات الإنتاجية عموماً في البلدان العربية بمحدوديتها وبطء نموها ما ينتج عنه ضعف قدرتها على استيعاب فائض العمالة الذي يكون مضطراً إلى اللجوء إلى القطاع الزراعي أو بعض النشاطات الخدمية.

4- ارتفاع معدل نمو السكان خلال فترة السبعينات والثمانينات ما أدى إلى ظهور عدد من الشباب الذين يبحثون عن العمل بحيث بلغ معدل نمو القوة العاملة 3% في السنة.

5- الاعتماد على الهجرة كمصدر رئيسي لتوليد العمالة من جانب البلدان المصدرة لليد العاملة وكمحرك لبناء الهياكل الأساسية من جانب البلدان المستوردة لليد العاملة، وعندما انخفضت الحاجة لاستيراد العمالة وحلول الآلة محل اليد العاملة شاعت البطالة في البلدان المصدرة والمستوردة.

6- تعاني بعض المجتمعات العربية من نظرة الازدراء والتعالي للعاملين في القطاع الزراعي ما اضطر الفلاحين خاصة الشباب منهم إلى ترك العمل بالأرض والهجرة إلى المدينة بحثاً عن العمل مما شكل زخماً في عرض قوة العمل وبالتالي زيادة نسبة البطالة في المدن.

7- عجز الموازنات العربية عن تمويل مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل الريف أجبر العاملين في القطاع الزراعي على التوقف عن العمل واتجاه البعض الآخر نحو الأعمال الخدمية التي تتصف بضعف قابليتها على تلبية متطلبات الأسرة.

8- انتشار ظاهرة البطالة الموسمية بصفة سنوية حيث تظهر كنتيجة لموسمية العمل في بعض النشاطات الاقتصادية كالقطاع الزراعي بسبب الطبيعة الموسمية للإنتاج الزراعي وعدم استخدام الأرض لفترات طويلة من السنة، كما أنها توجد في بعض الصناعات المحلية كصناعة المثلجات وغيرها، ويكون أثر ذلك النوع من البطالة أكثر حدة في البلدان النامية عموماً بسبب عدم تنوع الإنتاج والقصور في تنوع مصادر الدخل بالنسبة للعاملين في تلك الانشطة.

9- كثرة الحروب والمنازعات ما تسبب في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلي زيادة عدد السكان المهاجرين للبلدان العربية خاصة دول الخليج بحثاً عن الاستقرار والأمان الاجتماعي والاقتصادي فأدت تلك الهجرة إلى زيادة مستوى عرض قوة العمل في أسواق تلك الدول خاصة في قطاع الخدمات.

10- الانخفاض النسبي في مستويات الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وهذا ماتؤكده الدراسات الميدانية التي تشير إلي أن 54% من المشروعات العاملة في المنطقة العربية تري أن عدم ملائمة الخريجين لاحتياجات سوق العمل تعد من أهم التحديات التي تواجه تلك المشروعات وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمشروعات التي تواجه نفس المشكلة في جنوب أسيا وتصل النسبة إلي 25% وفي أفريقيا 33%.

سبل دعم سياسات التشغيل في الوطن العربي في ضوء التجارب الدولية:

تشير التجارب الدولية إلي وجود مجموعة من المحددات التي من شأنها تحفيز سياسات التشغيل بشكل عام وتشغيل الشباب بشكل خاص والجدير بالذكر أن مدى فاعلية سياسات التشغيل في أي دولة تتوقف علي مدى فاعليتها في الحد من الفجوة بين المعروض من العمالة وبين مستويات الطلب عليها وذلك بشكل دائم وليس بشكل مؤقت، ومن أهم المحددات مايلي:

1- التركيز على برامج تشغيل الشباب في القطاعات الاقتصادية الأكثر ديناميكية وضرورة فهم وتحليل احتياجات الشباب وطموحاتهم وطبيعة المجالات والأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يساهموا فيها بشكل فعال، ومن هذه المجالات: قطاع السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ماتؤكده تجربة دول غرب أفريقيا

حيث قامت شركة سيسكو الأمريكية في عام 2000 بإطلاق مبادرة في الدول الأقل نمواً تتمثل تلك المبادرة في تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يساعد الطلبة الملتحقين به علي تصميم وإدارة الشبكات والمعلومات، وتم تأسيس 125 أكاديمية تدريب في 11 دولة من دول غرب أفريقيا وتقدم لها حوالي 9200 متدرب وكان من نتيجة تلك المبادرة أن استطاع حوالي ثلثي ممن حصلوا علي التدريب من الحصول علي وظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات وأيضاً قام حوالي 10% من الخريجين بتأسيس مشروعات خاصة بهم، فضلاً على أن نسبة الإناث كانت تشكل حوالي 31% من إجمالي خريجين تلك المبادرة وبذلك استطاعت المبادرة رفع معدلات التشغيل وتلبية مستويات الطلب علي العمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يتصف بسرعة نموه.

2- ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تدريب الشباب من خلال ربط احتياجات سوق العمل بالتعليم المهني ما يساعد المتدربين علي اكتساب المهارات الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل، وهو ماتؤكد عليه تجربة اليابان.

حيث يعتبر قطاع الصناعة في اليابان مسئول عن تنفيذ 75% من برامج التعليم الفني وتتكفل المؤسسات التعليمية الحكومية بتنفيذ 25% من تلك البرامج كما تدرس تلك البرامج ضمن محتويات البرامج التعليمية في المدارس الثانوية.

3- ضرورة المساواة بين الجنسين في فرص الحصول علي العمل،حيث تفتقر غالبية الدول العربية إلي بيئة عمل محفزة للمرأة، وتأتي تجربة السويد، حيث احتلت السويد المرتبة الأولي على مستوي العالم من حيث المساواة بين الجنسين في تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2013 من خلال إتاحة فرص متكافئة للمرأة في الحصول علي فرص عمل ولتحقيق ذلك أقرت السويد عدة إجراءات منها:

• منح المرأة حق الحصول علي أجازة رعاية الطفل ثم تم تطوير ذلك الإجراء حيث أصبح يسمح للأب والأم معاً حق الحصول علي أجازة مدفوعة الأجر لمدة عام كامل بهدف رعاية الطفل لكن شرط الانتظام في العمل لمدة 34 أسبوع في الفترة السابقة لتاريخ الولادة.

• تأسيس مراكز مدعمة لرعاية الأطفال أثناء أوقات عمل الأم.

• إتاحة الفرصة للمرأة للعمل بنظام (Part Time)

• تبني حوافز ضريبية لتشجيع المرأة علي العمل

وكان من أهم نتائج تلك المبادرة أن إستفاد حوالي 80% من الأطفال في السويد من مراكز رعاية الأطفال في الوقت الذي تمكنت فيه أمهاتهم من مواصلة أعمالهم.

————————————————–

المراجع:

  • تقارير أفاق الاقتصادي، أعداد مختلفة، صندوق النقد الدولي، http://www.amf.org.ae/ar/arab-economic-outlook

  • قاعدة بيانات البنك الدولي، wb.org

  • صندوق النقد العربي،”تفعيل برامج التشغيل في الدول العربية”، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2007.

  • الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، “الندوة التنموية العربية الثالثة: إصلاح المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل في الدول العربية ، 2014.

  • جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، “التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية، مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عام 2015” ، 2015.

  • World Bank, (2013). “Jobs for Shared Prosperity: Time for Action in the Middle East and North Africa.