أوراق بحثيةتقارير

المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.. تاريخ من الإملاءات والتبعية

الوسوم

اقرأ في هذا المقال

  • «منظمة التحرير الفلسطينية» هي منظمة مهمتها النطق باسم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وهي تضم مجموعة من الحركات والاحزاب الفلسطينية تحت لوائها. وفي مؤتمر القمة العربي الاول عام 1964 الذي دعا اليه الرئيس المصري جمال عبد الناصر انشئت منظمة التحرير الفلسطينية لتعبر عن ارادة شعب فلسطين ولتكون هناك هيئة تطالب بحقوقه وتقرير مصيره ، وكلف المؤتمر ممثل فلسطين احمد الشقيري بالاتصال بالفلسطينيين وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي ، فقام أحمد الشقيري بجولة زار خلالها الدول العربية واتصل بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته تم وضع مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسى لمنظمة التحرير الفلسطينية

إن مواقف السياسة والاقتصاد تكاد تكون وجهين لعملة واحدة، فما أن تتحرك السياسة حتى تتبعها مياه الاقتصاد والعكس بالعكس. ويذهب البعض إلى أن كل قرار سياسي يقف خلفه رؤية اقتصادية. وما أن خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العالم معلناً نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لما تسمى إسرائيل ضارباً بكل المعاهدات والمواثيق الشرعية والدولية عرض الحائط، حتى هبت مواقف متنوعة من كافة أنحاء العالم لرفض ذلك الموقف والاعتداء الغاشم على مقدرات الشعوب، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بتأييد 128 دولة ورفض 9، مع امتناع 35 بلدا عن التصويت، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً في ظل سعي ترامب الحثيث نحو تركيع الشعب الفلسطيني بعد إخضاع الشعوب العربية واحدة تلو الأخرى فتارة يهدد بقطع المساعدات وأخرى بدعم الكيان الصهيوني.

وكان ترامب غرّد ضد السلطة الفلسطينية، مهدداً بوقف المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين، وقال إن واشنطن تعطيهم «مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولا تنال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاق سلام مع إسرائيل تأخّر كثيراً». وتساءل: « في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدّم إليهم أياً من تلك المساعدات الكبيرة مستقبلاً؟».

وجاءت تغريدات ترامب بعد خطط كشفتها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، لوقف تمويل «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إذ قالت إن ترامب لا يريد إعطاء أي تمويل إضافي، أو وقف التمويل، ريثما يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات. وهنا يثور تساؤل حول الدوافع من المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية وما أثرها ؟ والتي يمكن تناولها في النقاط التالية:

أولاً- دوافع المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية:

بدأت المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية مرافقا لاتفاقيات أوسلو، فبعد توقيع إعلان المبادئ في واشنطن بتاريخ 13/9/1993، دعت الولايات المتحدة الأمريكية  لعقد مؤتمر للدول المانحة لمناقشة أنسب الآليات التي يمكن استخدامها لدفع عملية التنمية في الأراضي الفلسطينية على حد تعبيرها، وشارك في هذا المؤتمر العديد من المؤسسات والهيئات الدولية على رأسها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث تم الاتفاق على تمويل السلطة الفلسطينية من أجل النهوض بها وتنفيذ مشاريع تنموية ما تم منذ ذلك التاريخ، حيث تولى البنك الدولي مسؤولية الإشراف على تمويل مشاريع تنموية بالأراضي الفلسطينية عن طريق الأموال التي تقوم الدول المانحة بتقديمها للفلسطينيين وفق آلية يتم اعتمادها من خلال البنك الدولي وفي ظل إشرافه على تمويل هذه المشاريع الذي كان له تأثير واضح في سياسات السلطة الفلسطينية في المجالات المختلفة.

وقد اتفقت الدول المانحة على خطوط عريضة لأغراض وأهداف تقديم المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، التي يمكن تلخيصها بما يلي:

دعم عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتنفيذ المشاريع التي من المفترض أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للفلسطينيين.

إنشاء نظام شرق أوسطي قائم على أساس الأمن الجماعي، والاستقرار والتقدم لشعوب المنطقة، ومن ثم إلحاقها كسوق مشترك، وواعد بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد.

إزالة واحتواء أسباب النزاع والتوتر والعنف، وتشجيع اقتصاديات السوق وترسيخ عمل المؤسسات الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان.

واستمرت مع مؤتمر أنابوليس “مؤتمر السلام في الشرق الأوسط” الذي عقد في 27 نوفمبر 2007 في كلية البحرية للولايات المتحدة في أنابوليس، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية. وانتهى المؤتمر مع صدور بيان مشترك من جميع الأطراف، ونظم المؤتمر من قبل الولايات المتحدة وتحت إشراف وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس واستمر ليوم واحد، وخصت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات للسطلة الفلسطينية في النطاق الأمني ومحاربة الإرهاب على حد زعمها.

وتفيد أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوكالة مساعدات التنمية الأمريكية “يو اس ايد” أن الولايات المتحدة دفعت ٣١٩ مليون دولار إلى الفلسطينيين عبر وكالتها، يضاف إلى ذلك ٣٠٤ ملايين دولار من المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، ويتوجه القسم الأكبر منها لدعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، على شكل مشاريع تنموية، والنسبة الأقل تأتي على شكل مساعدات مالية مباشرة لخزينة السلطة.

ويعتبر تقديم المعونات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية رهن موافقة لجنة اعتمادات العمليات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، وهذه اللجنة قبل أن تقرر المصادقة على تقديم المعونة تنظر أولاً إلى تقرير ترفعه لها أجهزة المخابرات الأمريكية حول مدى علاقة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالحركات الفلسطينية المعارضة وطبيعة إجراءاتها وفعاليتها لضمان أمن إسرائيل، وبما فيها جنود الاحتلال والمستوطنين، ويشير البعض إلى ان إجمالي ما قدمته الدول المانحة مجتمعة من مساعدات للسلطة الفلسطينية منذ قيامها حتى الآن نحو 37 مليار دولار، ما يعادل بالمتوسط حوالي مليار ونصف المليار دولار سنويا، لكن في آخر سنتين تراجعت المساعدات إلى 600-700 مليون دولار، ويمكن تلخيص دوافع  المعونة الأمريكية، في النقاط التالية:

يشكل أمن إسرائيل الهدف الأول من كل سياسة تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية تجاة الشرق الأوسط بشكل عام والفلسطينيين على وجه التحديد، وليس بخاف أن ضخ ملايين الدولارات الأمريكية في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ليس لتطوير المنظومة الأمنية الفلسطينية ولكن لضمان استقرار وحفظ أمن “إسرائيل” وبموجب هذا المنطق الأعوج، أضحت السلطة الفلسطينية مقاولا للاحتلال الإسرائيلي، بمعية المساعدات الأمريكية واشتراطاتها، ولكن هذه المساعدات لم تدم الاحتلال الإسرائيلي فحسب، وإنما جعلته مربحا لإسرائيل ولاقتصادها وشركاتها، إذ يستخدم هذا الدعم الأمريكي مرارا لدفع فواتير الشركات “الإسرائيلية”، التي تستغل الاقتصاد الفلسطيني أبشع استغلال، وتفرض على السلطة الفلسطينية دفع مبالغ طائلة، بدل استخدام الموارد الاقتصادية الأساسية المختلفة. 

الاستثمار في المناطق الفلسطينية من الاعتبارات الأمريكية الهامة في عملية الدعم الذي تقدمه للفلسطينيين، فتقارير برامج المساعدات تأكد أن هدفها هو تقوية قبول الفلسطينيين بالتسوية السلمية، وفي نفس الوقت يشرح الدليل التجاري الذي أعدته الولايات المتحدة للشركات الأمريكية كيف يمكنها توسيع تسويق منتجاتها في المناطق الفلسطينية حيث تأكد في مقدمته على فرص الاستثمار، فالمساعدات التي تقدمها لا تتجاوز دفع العملية السلمية التي تحقق لأمريكا استراتيجيتها ومصالحها في الشرق الأوسط.

أداة للضغط والابتزاز السياسي، وتوجيه السلطة الفلسطينية نحو ما تمليه إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنها تسعى لترسيخ تبعيتها للإدارة الأمريكية والسير في ركابها.

وسيلة لترسيخ الانقسام وعدم قيام الوحدة الوطنية وعدم وجود توافق بين السلطة وحركة حماس وأي تحالف إسلامي على وجه التحديد داخل فلسطين.

وسيلة لللغزو الثقافي ونشر الأمركة بين الفلسطينيين.

تقويض الاقتصاد الفلسطيني وجعله اقتصاد هامشيا يقوم على المعونات وما تقدمه له إسرائيل.

ثانيا- تطور حجم المساعدات الأمريكية لللسلطة الفلسطينية: اتضح أن المساعدات ظلت في حدود 60 مليون دولار في الفترة 1994-2000، وارتفعت إلى 512 مليون دولار في عهد بوش الإبن، بينما قفزت في السنة الأولى لباراك أوباما عام 2009 إلى مليار دولار، لكنها تراجعت عام 2010 إلى 687 مليون دولار، وارتفعت مجدداً إلى مليار دولار عام 2013، قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى 497 مليون دولار بينما ارتفعت عام 2015 لتسجل 557 مليار دولار وتراجعت في عام 2016 إلى 457 مليون دولار، قبل أن تُخفض إلى 285 مليون دولار في السنة الأولى لحكم ترامب.

وتنقسم المعونة الأمريكية للسطلة الفلسطينية، إلى نوعين هما:

المساعدات الأمنية وتستأثر بالجانب الأكبر.

المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمعنية باللاجئين على المستوى الإنساني، حيث تقول دراسة أمريكية إن أميركا أكبر دولة متبرعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا( التابعة للأمم المتحدة، منذ تأسيس الوكالة عام 1950، قدمت منذ ذلك الحين حوالي 4 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين.

ثالثاً- توابع وآثار المساعدات الأمريكية على الاقتصاد الفلسطيني:

تعد المساعدات الاقتصادية الأمريكية إلى الخارج واحدة من الأدوات الفعالة لتحقيق أهداف السياسية الخارجية الأمريكية، ومنذ خرجت الولايات المتحدة إلى الوجود كقوة عالمية كبرى بعد الحرب العالمية الثانية، لعبت المساعدات دور بالغ الحيوية كأداة لتحقيق هدف أساسي يتم تعريفه على المستوى الرسمي بأنه تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي القلب من ذلك الكيان الصهيوني الذي يعد بمثابة الفتى المدلل للولايات المتحدة الأمريكية.

وعليه، فإن المتتبع لمسار المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية لا يساوره الشك إطلاقاً في كونها لا تغني ولا تسمن من جوع، وإنما هي أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية تهدد بها تارة وترغب بها تارة أخرى كلما لزم الأمر، ومنذ اتفاقية كامب ديفيد لم يكن الدور الأمريكي نزيهاً يتمتع بالحياد على الإطلاق، بل سجلت المواقف والأحداث الانحياز التام للكيان الصهيوني في ظل عدم وجود رد فعل حقيقي تجاه تلك السياسة من الدول العربية، وقد أكدت العديد من الدراسات سلبية هذه المساعدات تارة لكونها مشروطة بعملية السلام وبأمن إسرائيل كما أوضحنا سابقاً، وأخرى لكونها لا توجه إلا لمشاريع غير ذات جدوى ولا تحدث إيجابيات على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني، ومن بينها دراسة (ظاهر ،2010) التي توصلت إلى أن المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية لا تهدف إلى دعم سياسات السلطة وتحقيق تنمية بقدر ما تهدف إلى ترسيخ تبعيتها للإدارة الأمريكية والسير في ركابها، ناهيك عن كون هذه المساعدات ذات طباع ثقافي يهدف إلى نشر الأمركة بين الفلسطينين. كما توصلت الدراسة أيضا إلى  أنه لا يسمح للسطلة الفلسطينية أن تستغل هذه المساعدات في مشاريع إنتاجية تستطيع الاستفادة منها. أي أنها لا تتمتع بحرية استغلالها حتى لا تتمكن من الاستغناء عنها مستقبلاً،  وذهبت دراسة (ثابت، 2010) إلى أن المساعدات الأمريكية لا تهدف المواطن الفلسطيني، بل تدفع نحو نهج سياسي تريده في الأراضي الفلسطينية يحقق مصالح إسرائيل.

رابعاً- موقف السلطة الفلسطينية من المعونة الأمريكية:

في ظل عدم وجود إرادة حقيقية لدى القائمين على السلطة الفلسطينية في الوقوف أمام أمريكيا، ولأن استمرار تلقي السلطة الفلسطينية للمعونة الأمريكية لا يعني إلا مزيداً من التنازلات، إلا أن ما عبرت عنه حكومة عباس،  من أن «انهيار السلطة ليس مصلحة إسرائيلية ولا أمريكا»، وموضحاً أن هذه المساعدات تنفق على حفظ الأمن والخدمات، وتُعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته، وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني، إن السلطة تلقت مساعدات غير مباشرة من الإدارة الأمريكية عامي 2016 و2017 قدرها 260 مليون دولار فق،. وأوضح، أن هذه المساعدات كانت تذهب في 3 اتجاهات: الأول إلى الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تورّد خدمات الكهرباء والطاقة إلى السلطة، والثاني إلى المستشفيات والقطاع الصحي في القدس، والثالث إلى مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية مباشرة، وأضاف أن وقف المساعدات الأمريكية سيزيد نسبة العجز والمصاعب التي تواجهها السلطة، و«سيترتب عليه البحث عن مصادر بديلة، لكن بالتأكيد لن يؤدي إلى انهيار السلطة»، لكنه أشار إلى أن وقف المساعدات الأمريكية عن «أونروا» ستترتب عليه عواقب سياسية، موضحاً أن « قضية اللاجئين واحدة من القضايا الرئيسية للحل النهائي، واللاجئون ينتظرون حلاً سياسياً لقضيتهم، وفي حال ملاحقتهم في الخدمات التي يتلقونها، فإن ذلك سيفقدهم الأمل في أي حل سياسي وسيُعزز التشدّد السياسي.

وفي نفس السياق رأي آخرون أن وقف المساعدات الأمريكية سيلقي بظلاله على استمرار العمل بمشاريع البنى التحتية الممولة من مؤسسات أمريكية مثل (USIAD) التي تشرف على تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي سيؤثر على نسب البطالة التي تواجه ارتفاعا غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية بتخطيها حاجز 54%.

خاتمة

مثلت العلاقات الأمريكية الفلسطينية حالة من الاستقطاب والسعي الدؤوب نحو تحقيق مصلحة وأمن الكيان الصهيوني. ومنذ بداية عملية السلام الهشة منذ كامب ديفيد 1978 لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورً غير نزيه في دعم الكيان الغاصب، وتنامي دورها مع مؤتمر أوسلو 1993، الذي على ضوءه شكلت المساعدات الأمريكية أداة من أدوات إخضاع السلطة وتوجيهها سياسياً تارة وتعميق الانقسام تارة أخرى. وبذلك تقوم الإدارة الأمريكية بتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية من أجل بنائها وترسيخ اعتمادها على الحد الأدنى الذي تصبح به أداة ضغط حال تعثر العملية السلمية والتي تفتح آفاق النجاح أمام الاستراتيجية الأمريكية، حيث لم تتوان طول تاريخ العملية السلمية الزائفة من استخدام هذه المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين من أجل دفع العملية السلمية بالاتجاه الذي يخدم المصالح الإسرائيلية الأمريكية على حساب سياسات السلطة الفلسطينية، وقد اتضحت هذه الرؤية من خلال القرارات والتغريدات الأخيرة كي تبتذ شعباً لا يملك قوته ولا يملك حريته، وعليه، فهل يمكن إيجاد دور إسلامي- عربي يغني الشعب الفلسطيني عن تلك المساعدات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تعني سوى التعبية والمشروطية. 

المصدر
1- العز الطيب الطاهر، ترامب يهدد بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين، الأهرام اليومي، 4 يناير 2018 السنة 142 العدد 478762- المجد للثقافة والنشر، لانها تخدم الامن الاسرائيلي .. سلطة عباس تستبعد وقف المعونة الامريكية، 4 يناير 2018،3- حازم حسانين محمد، المعونة الامريكية للدول النامية : مكاسب سياسة وتبعية اقتصادية، مركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية ،28 ديسمبر 20174- ساند تحسين حافظ، المساعدات الأمركية للسطلة الفلسطينية ودورها في تحقيق التنمية السياسية في الضفة الغربية دعم ( الجهاز الأمني نموذجاً)، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 20145- صحيفة الرأي ، المعونات الأمريكية للسلطة الفلسطينية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في عهد ترامب – 4 يناير 2016- ظاهر فارس، تأثير المساعدات لامريكية على التنمية في فلسطين، شبكة أمين الاعلامية، 20107- عكرمة ثابت، أثر التمويل الخارجي لمؤسسات السلطة على إعاقة التنمية والديمقراطية، قسم العلوم السياسية جامعة بير زيت، 20108- علاء الترتير، هذه المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، المركز الفلسطيني للإعلام 9- عمار سعيد لبد، المعونات الامريكية ( إسرائيل – مصر- السلطة الوطنية) ، مجلة رؤية العدد الثلاثون، 201210- حقيقة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، حجمها، وتأثير قطعها على الإقتصاد الفلسطيني
إغلاق