بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل | ١٠ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل | ١٠ إبريل ٢٠١٨

أوراق بحثيةتقارير

انتشار الظاهرة.. كيف يعيق الفساد نمو الاقتصاد المصري؟

الوسوم

نالت ظاهرة الفساد اهتماما كبيرا من جانب كثير من الاقتصاديين خاصة منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين، حيث أصبح هناك ضرورة لتقييم تكاليفها الاقتصادية، وبالتحديد التكاليف المتعلقة بأثره على النمو والتنمية الاقتصادية.

وبشكل عام لا تخلو دولة من الفساد الإدراي والاقتصادي، ولكن بالطبع تتفاوت بنسب واضحة وخاضعة للقياس من دولة إلي آخرى.

واحتلت مصر كدولة نامية المركز 112 بين دول العالم وفقًا لتقرير المنظمة العالمية للشفافية الدولية عام 2013،  ووصل متوسط عدد قضايا الفساد في الجهاز الإداري المصري سنوياً نحو 70 ألف قضية من نفس العام، كذلك تقدر بعض الدراسات خسائر مصر بسبب الفساد بحوالي أكثر من 6 مليار دولار سنوياً، بالتالي أصبحت محاربة الفساد أهم الضروريات الملحة التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية في مصر لما له من آثار هامة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً.

مفهوم الفساد

عند التعرض لمفهوم الفساد ينبغي التفرقة بين الفساد السياسي والفساد الإداري أو البيروقراطي، فالفساد الإداري هو سلوك منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطرق غير مشروعة، أو هو سوء استعمال المناصب الحكومية بهدف تحقيق مكاسب شخصية بطرق مخالفة للنصوص القانونية، وبذلك فإن هذا النوع لا ينطبق علي التصرفات غير القانوينة للأفراد أو المؤسسات الخاصة غير الحكومية ويكون الهدف الأساسي منه تحقيق أرباح، بينما يعرف الفساد السياسي بأنه أي سلوك غير مشروع من قبل المسئولين الحكوميين أو في القطاع الخاص يهدف إلي تحقيق منافع شخصية ولا يشترط أن يكون الهدف تحقيق أرباح مباشرة حيث يمكن اعتبار عمليات تزوير الانتخابات فساد سياسي وكذلك عمليات قمع الأجهزة الأمنية للأفراد فساد سياسي.

من الناحية التطبيقية اختلفت نتائج الدراسات الخاصة بالفساد، فمعظم الدراسات توصلت لوجود علاقة سالبة ومعنوية بين الفساد ومعدل النمو الاقتصادي، إلا أن بعض الدراسات الأخرى وجدت أن هناك علاقة موجبة بين الفساد والنمو، حيث استخدمت تلك الدراسات بيانات 73 دولة نامية ووجدت أن الفساد يعمل علي تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفٌسر ذلك بأن الفساد يمكن أن يكون مصدراً للكفاءة في إزالة تشوهات البيروقراطية والقيود التنظيمية الجامدة والنظم الروتينية غير الفعالة.

وعلي النقيض تري دراسات آخرى وجود تأثير سلبي للفساد علي النمو الاقتصادي للدول وترى تلك الدراسات أنه إذا سمح للفساد بتسريع إجراءات الأعمال سيؤدي إلي نتائج عكسية فحينها سيتعمد صغار الموظفين زيادة البطء والجمود في الإجراءات الروتينية للحصول علي المزيد من الرشاوي.

أسباب الفساد

تتعدد أسباب الفساد بين أسباب اقتصادية وأخرى سياسية والجدير بالذكر أن الفساد ظاهرة مرتبطة بالظروف الداخلية للدولة والقوانين الحاكمة والتقاليد البيروقراطية وبذلك فتختلف أسباب الفساد ليس بين البلدان فحسب بل بين المؤسسات المختلفة داخل البلد الواحد، ويمكن تلخيص أسباب الفساد في:

أولاً- الأسباب الاقتصادية:

• عدم العدالة في توزيع الدخل وارتفاع معدلات الفقر: أكدت أغلب الدراسات وجود علاقة إيجابية بين الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل وبين الفساد حيث تدفع عدم العدالة في توزيع الدخل إلى زيادة إغراء الأفراد ذوي الدخول المنخفضة إلى الحصول علي مكاسب غير مشروعة لتحسين مستوي معيشتهم، وتوصلت دراسة للبنك الدولي إلي أن زيادة الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الفساد بمقدار 0.1080، ونجد ذلك منتشراً في أغلب الدول النامية حيث أن غالبية الأفراد تقع تحت خط الفقر ما يدفع البعض منهم إلي الحصول علي مكاسب غير مشروعة.

• سياسة الأجور غير العادلة: تشير الأدبيات الاقتصادية إلي وجود علاقة عكسية بين أجور القطاع العام وبين الفساد وأنه عند مضاعفة أجور القطاع العام في الدولة ينخفض مؤشر الفساد (مؤشر الشفافية الدولية) بمقدار نقطتين، وكذلك حذرت إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي عام 1995 من مخاطر تخفيض أجور القطاع العام.

• تدخل القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي: تشير النظريات أنه كلما زاد حجم القطاع الحكومي وتدخله في النشاط الاقتصادي بشكل كبير زاد حجم الفساد كنتيجة لاختصار القرارات في أيدي الطبقة السياسية والسيطرة علي موارد الدولة بدلاً من أن تخضع لأليات السوق، ويبدو وجود اختلاف حول تلك النظريات حيث نجد دولاً مثل السويد والنرويج تمتلك قطاعات عامة كبيرة الحجم نسبياً ومع ذلك تعد من أقل دول العالم فساداً، وقد أثبتت الدراسات التطبيقية ذلك التناقض حيث أنه كلما زاد دور الحكومة في تعزيز السياسات الصناعية كلما زاد حجم الفساد بالدولة، وعلي النقيض أشارت دراسات أخرى إلى أن الفساد لا يرتبط بكبر حجم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي حيث يتعلق هذا التدخل بتحسن الحوكمة.

• مستويات التضخم المرتفعة: يعد التضخم أحد الأسباب المؤدية للفساد لأنه يقلل من مستوي الأجر الحقيقي وبالتالي التأثير السلبي علي القدرة الشرائية للأفراد وأشارت دراسة (Ata and Arvas 2011) أن الزيادة في مستوي التضخم بنقطة واحدة تؤدي إلى زيادة الفساد بمقدار 0.2177 نقطة.

ثانياً- الأسباب السياسية:

• النظم السياسية والشفافية: من المرجح أن الدول التي تقوم أنظمتها السياسية علي أسس ديمقراطية ومستوى عالي من الشفافية أن ينخفض فيها حجم الفساد، حيث أنه في ظل تلك النظم غالباً ما يتمتع المواطنين بدرجات عالية من الوعي السياسي والمعرفي وتزداد درجات مشاركتهم في الحياه السياسية ومن ثم القيام برصد ومراقبة أداء الحكومات ومن ثم إمكانية محاكمة المتسبب في الفساد.

وقد أكد علي ذلك تقرير التنمية البشرية العربية عام 2002 حيث أشار إلى أن غالبية المجتمعات المدنية في العالم العربي تعاني من نقص الديمقراطية وشبه انعدام للشفافية ما يساعد على كبر حجم الفساد السياسي والمالي.

• اللامركزية: تساهم اللامركزية في الحد من حجم الفساد في الدول من خلال حالة التنافس بين الجهات المختلفة في تقديم نفس الخدمات، فتلك المنافسة بين الجهات تحجم من الفساد كما تدفع المنافسة بين المنتجين إلي تخفيض تكلفة الإنتاج، فمن شأن المنافسة أن تتيح للأفراد حرية المفاضلة بين التعامل مع جهة معينة دون غيرها ممن يقدمون نفس الخدمة ومن ثم يساعد علي الكشف والحد من الفساد.

واقع الفساد في مصر

ليس من السهل تحديد فترة بداية الفساد في مصر فهو ظاهرة منتشرة وذات جذور تاريخية جلية في النظم الحاكمة والمسيطرة في مصر علي مدار التاريخ، فتثبت لنا الدراسات والكتب التاريخية تأصل الفساد السياسي للطبقات الحاكمة والمتعاقبة في مصر وصولاً إلى النظام الملكي ثم التحول إلى النظام الجمهوري وحتي يومنا هذا.

وباعتراف المسئولين والحكام المصريين المتعاقبين وكذلك المؤسسات الدولية المختلفة بأن يعد الفساد علي مدار التاريخ هو المعوق الأكثر خطورة نحو إقامة تنمية حقيقية في مصر، ويلاحظ أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد في مصر ففي عام 2007 أنشأت وزارة التنمية الإدارية لجنة الشفافية والنزاهة لدراسة أليات تعزيز الشفافية في مصر، وفي نفس العام أنشأت وزارة الاستثمار وحدة الشفافية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وكذلك في عام 2008 تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مصر، وعلي الرغم من تعدد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في مصر إلا أن هناك فقر في البيانات المحلية الصادرة عن تلك الجهات حول وضع الفساد في مصر.

ووفقاً لمؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية CPI فقد بلغ 3.1 سنة 2000 ومنذ عام 2003 وحتي عام 2006 شهد المؤشر حالة من الركود ففي خلال تلك الفترة احتلت مصر المركز 70 بين 163 دولة عام 2006 ثم تراجع المؤشر في عام 2007 إلي 2.9 لتحتل المركز 105 بين 180 دولة وتراجع هذا المركز إلى المركز 111 عام 2009.

تطور وضع مصر في مؤشر إدراك الفساد  خلال الفترة من 2000 إلى 2017

السنةالمؤشرالترتيبعدد الدول في التقرير
20003.16390
20013.25491
20023.462102
20033.370123
20043.277146
20053.470159
20063.370163
20072.9105179
20082.8115180
20092.8111180
20103.198178
20112.9112182
20123.2118174
20133.294174
20143.794174
20153.688176
20163.4108176
20174. 4117180

المصدر/ تقرير CPI الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أعداد مختلفة

https://goo.gl/wb6iDt

وخلال العامين 2011 و2012 تراجع مركز مصر في المؤشر إلي 112 و118 علي التوالي ثم تحسن طفيف خلال العامين 2015 و2016 إلا أنه بنهاية عام 2017 أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن تراجع مركز مصر إلى المركز 117 بين 180 دولة كنتيجة لتفشي الفساد بدرجة كبيرة.

والجدير بالذكر أنه منذ السبعينات أخذ الفساد في مصر شكلاً جماعياً فتشير بعض الإحصاءات إلى أن 58% من قضايا الفساد ترتكبها الطبقات العليا في المجتمع من رجال الأعمال وشاغلي المناصب وأن حوالي 64.6% من قضايا الفساد تتم بصورة جماعية.

الأثار المترتبة علي ظاهرة الفساد

لاشك أن للفساد العديد من الأثار السلبية بل والمدمرة لكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالفساد يؤدي إلى انعدام العدالة الاجتماعية والديمقراطية وكذلك الاستقرار السياسي بالإضافة إلى زيادة معدلات الجريمة لانخفاض الرقابة ودور القانون ومن ثم تهديد السلم الاجتماعي، وأيضاً للفساد أثار سلبية مباشرة وغير مباشرة علي العديد من المتغيرات الاقتصادية المختلفة ومنها:

• الاستثمار:

يعد الاستثمار من أكثر المتغيرات الاقتصادية حساسيةً بالفساد، حيث أن الفساد يضعف الحافز علي الاستثمار المحلي والأجنبي حيث ترتفع تكاليف المشروعات الناتجة عن الضريبة غير الرسمية المتمثلة في الرشاوي التي لا يمكن توقع حجمها، ما يحدث حالة من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي، وتشير دراسة للبنك الدولي عام 2005 شملت 69 دولة إلى أن الفساد يعتبر العائق الأول من معوقات الاستثمار في كلاً من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعتبر العائق الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر والعائق الثالث في دول شرق أسيا، وكذلك توضح الدراسة أن انخفاض الفساد بمقدار نقطة واحدة يؤدي إلي زيادة الاستثمار بنسبة 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

• الكفاءة الاقتصادية:

إن عملية التربح عن طريق الوسائل غير المشروعة مثل الرشوة والمحسوبية يسمح للشركات بالحصول علي ميزات مالية غير مستحقة ومن ثم يلغي فرصة المنافسة بين الشركات ويعزز من احتكار القلة ما يدفع الكثير من المنتجين إلي الخروج من الأسواق لعدم قدرتهم علي مواجهة تلك الظروف الاحتكارية.

• الموازنة العامة للدولة:

يؤثر الفساد علي جانبي الموازنة العامة للدولة فيؤثر علي جانب الإيرادات من خلال عمليات التهرب الضريبي والجمركي، ومن أكثر صور الفساد انتشاراً التي تؤدي إلي خفض الإيرادات العامة للدولة ومن ثم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وقدرت دراسة لمعهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي عام 2005 أن مقدار المفقود من الحصيلة الضريبية لدول العالم يزيد عن 50% من الحصيلة الحقيقية.

وكذلك يؤثر علي جانب النفقات حيث يتجه الفاسدون من متخذي القرار إلى المشروعات كبيرة الحجم والتكلفة مثل الإنشاءات الضخمة وعمليات التسليح حيث تتسم دائماً بالغموض وانعدام الرقابة عليها وضخامة مدفوعاتها ما يسهل من عمليات التربح غير المشروع وفي المقابل ينخفض الإنفاق علي الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والبحث العلمي.

• الاقتصاد الخفي:

تشير العديد من الدراسات إلي وجود ارتباط قوي بين مدى انتشار الفساد وكبر حجم الاقتصاد الخفي فأي نشاط اقتصادي غير قانوني وغير مرخص دائماً ما يمارس أعماله تحت غطاء من البروقراطية السياسية التي تتواجد عن طريق الفساد، ويرى المفكر الاقتصادي Friedman أن الفساد هو المحدد الرئيسي لحجم نشاط الاقتصاد الخفي.

• الفقر وعدم العدالة في التوزيع:

لا شك أن الفساد يزيد من معدلات الفقر بشكل كبير وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة وتشير دراسة للبنك الدولي عام 2000 أن الأسر الفقيرة تنفق من دخلها علي الرشوة بشكل أكبر مما تنفقه الأسر الغنية وكذلك الحال بالنسبة للشركات وأن الفساد يعد المسبب الرئيسي نحو امتلاك 20% من سكان العالم علي نحو 80% من الموارد الاقتصادية، وكذلك تشير إلى أن انخفاض الفساد بمقدار وحدة واحدة يزيد من نصيب أفقر 10% من السكان من الناتج بمقدار 0.046% كنسبة من الناتج القومي.

• النمو الاقتصادي:

يؤثر الفساد سلبياً علي النمو الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر فجميع المتغيرات السابق ذكرها من الفقر والكفاءة الاقتصادية وكذلك غيرها من المتغيرات تعد بمثابة قنوات انتقال أثر الفساد علي النمو الاقتصادي وأشارت إلي ذلك العديد من الدراسات ويشير البنك الدولي إلى أن انخفاض الفساد بمقدار وحدة واحدة يدفع لزيادة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 0.21%.

وختاما؛ لا تخلو المجتمعات من انتشار وباء الفساد وإنما بالطبع بنسب متفاوتة حسب قدرة كل دولة علي مواجهته والحد منه، ولا شك أن جذور الفساد متأصلة في المجتمع المصري منذ العشرات بل مئات السنوات، ولكن أصبح محل اهتمام الدراسات المحلية خاصةً منذ بداية التسعينات بعد بذوره بشكل واضح خاصةً مع التوجه نحو الخصخصة وتوصلت العديد من الدراسات المحلية والدولية إلى العلاقة القوية بين مدى انتشار الفساد وبين مدى التراجع والتخلف الاقتصادي وأن بإمكان الدول تحقيق معدلات نمو وعدالة توزيعية بشكل أكثر عند تحسين نظم الحكم فيها، وتجدر الإشارة إلي أنه لا يمكن لمصر القضاء علي ظاهرة الفساد بشكل نهائي وإنما ضرورة تفعيل دور الجهات المصرية العديدة التي تم إنشائها لمواجهة الفساد بشكل أكثر فعالية وتفعيل دور القانون بشكل صارم علي كافة الأفراد والطبقات، فالأمر لا يحتاج إلى تعدد القوانين والجهات قدر ما يحتاج إلي ضمير.

المصدر
محمد محمود، "دراسة تحليلية للعلاقة بين الفساد والتنمية الاقتصادية بالتطبيق علي الاقتصاد المصري"، جامعة الزقازيق، أبريل 2016مني ربيع عبد الفتاح ـــــ طارق مصطفي، "الفساد والنمو الاقتصادي في مصر"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، 2013أحمد ــــ رفعت محمد الصغير، "قياس أثر الفساد علي النمو الاقتصادي في مصر من خلال قنوات الانتقال للفترة 1982 : 2013"، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، 2014منشاوي ــــ إبراهيم سيف، "الفساد في مصر وكيفية معالجته"، المركز العربي للبحوث والدراسات، 2015أحمد ــــ عامر عاشور، "الفساد الإداري في القطاع العام: مفهومه وأنواعه وأسبابه ونتائجه"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2010التقاير السنوية لمؤشر CPI الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، أعداد مختلفةAta.A.Y - Arvas.M.A; "Determinats of economic corruption: a cross country data analysis; International Journal of Business and Social Science; 2011

اقتصاديات محرمة.. كيف تؤثر تجارة المخدرات على الاقتصاد والتنمية المستدامة؟

هل تراجعت مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي؟

سبل المواجهة.. هل من أخطار اقتصادية جراء التغيرات المناخية؟

إجراءات بديلة.. كيف تواجه الدول العقوبات الاقتصادية وإجراءات الحصار؟

مكاسب مشتركة: كيف لمصر أن تحقق مصالحها الاقتصادية من التقارب الروسي

إغلاق