بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل | ١٠ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل | ١٠ إبريل ٢٠١٨

أوراق بحثيةتقارير

الدولة الوطنية.. العراق بين التحالفات السياسية وإعادة بناء الدولة

الوسوم

تشهد العديد من الدول العربية إجراءات إعادة بناء الدولة بعد حالة من الجمود التي عانت منها نتيجة مواجهتها عدد من الأزمات الداخلية التي أدت إلى حالة من الانقسام بين القوى السياسية المدنية على اختلاف طوائفها، ما يؤشر على وجود اتفاق غير مباشر بين القوى الداخلية لعودة الدولة الوطنية التي عانت من انحسار دورها في أعقاب الصراعات والاحتجاجات الداخلية.

يبدأ العراق مرحلة جديدة من الحراك السياسي مع إعلان البرلمان العراقي موعد الانتخابات التشريعية في 12 مايو/ أيار 2018، التي ستجرى في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات العراق، وتنتخب كل منها 7 إلى 34 نائبًا وفقًا لعدد سكان كل محافظة، علاوة على أن هناك نسبة للأقليات تتمثل في ثمانية مقاعد موزعة بين خمسة مقاعد للمسحيين، ومقعد واحد لكل من المندائيين، الأيزيديين، والشبك.

ومن المقرر أن يُدلي 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة لهم حق التصويت في الانتخابات، لكي يحسم جدل المثار بشأن المطالب المستمرة من قبل الكتل السنية والكردية بشأن تأجيل الانتخابات بسبب أعداد النازحين الذين لم يعودوا بعد إلى قراهم ومناطقهم.

يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على عدد من الأفكار الأساسية التي تتناول أهم ملامح خريطة التحالفات الانتخابية في العراق، وأبرز الإشكاليات التي تواجه الانتخابات البرلمانية القادمة، مراحل إعادة بناء الدولة الوطنية، وأخيرًا أهم التحديات التي تواجه عملية البناء.

أولًا- أهم ملامح خريطة التحالفات الانتخابية في العراق:

استعدت القوى الحزبية لخوض هذه الانتخابات من خلال التغيير في خريطة تحالفاتهم فضلًا عن تبني عدد من الأفكار الجديدة برزت معظمها حول التحول نحو المدنية الليبرالية، وإعداد برامج لمرحلة القادمة تحت مفاهيم المواطنة وسيادة الوطنية، لتحقيق الديمقراطية الحقيقة، وإقرار مبدأ التعددية السياسية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للدولة العرقية بعيدًا عن الطائفية والمذهبية التي طغت على الحياة السياسية منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 وحتى الآن.

ستشارك القوى الشيعية بما يقرب من 71 حزبًا وتنظيمًا سياسيًا، انقسمت بين ثلاث قوى؛ حزب الدعوة، والذي انقسم إلى خطين متنافسين ما بين تيار “تحالف النصر” بقيادة “حيدر العبادي”، وتيار “إئتلاف دولة القانون” بقيادة “نوري المالكي”. ويأتي التيار الثالث “كتلة الاستقامة” بقيادة “مقتدى الصدر”.

أما القوة السياسية السنية؛ برغم كونها ستخوض الانتخابات التشريعية بما يقرب من 50 حزبًا وكيانًا سياسيًا، وتعتمد بشكل كبير على “اتحاد تحالف القوى” بقيادة “إياد علاوي”، الذي يضم أكثر من 30 كتلة وتيار، إلا أنها تعاني من ضعف القاعدة الشعبية التي تعزز من إمكانية خوضها الانتخابات القادمة. لذا كانت هناك مطالبة مُلحة من القوى السنية بتأجيل الانتخابات لحين عودة النازحين.

أما القوة الكردية؛ فإنها تعاني من الانقسام خاصة بعد الاستفتاء على الانفصال في سبتمبر/ أيلول 2017، فقد فقدت القوى الكردية ترابطها تحت لواء “التحالف الكردستاني” وشهدت عدد من الانقسامات الداخلية، وما تبقى تحت لواءه حزب الاتحاد الوطني، وحزب الديمقراطي الكردستاني وهما غير متوافقين، حيث يخوض كل منهما الانتخابات بلائحتين منفصلتين، فيما انضوت أحزاب المعارضة في قائمة واحدة.

ظهرت ملامح هذا الحراك بين الأحزاب والتكتلات السياسية في العراق على خلفية حسم مواجهة التنظيمات الإرهابية وبدأت الاستعدادات لإجراء الانتخابات من خلال إبرام عدد من التحالفات والتكتلات لخوض العملية الانتخابية جاءت أبرزها على النحو التالي:

تحالف النصر: يقوده رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” ويضم عددًا من الشخصيات المستقلة والكيانات السياسية، بينها كتلة “عطاء” بزعامة “فالح الفياض” رئيس “الحشد الشعبي، وكتلة “نينوى” بزعامة “خالد العبيدي” وزير الدفاع السابق، فضلا عن كتلة الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وكتلة عراق النهضة والسلام و حزب الفضيلة الإسلامي، وتيار الإصلاح الوطني، والمؤتمر الوطني العراقي، والتيار الوطني العشائري وغيرها.

كتلة الفتح المبين: يتزعمها “هادي العامري” الأمين العام لمنظمة “بدر”. ويضم هذا الائتلاف 18 كيانًا سياسيًا أعلنوا استقالتهم من العمل العسكري، فضلاً عن أحزاب في جنوب العراق، وكيانًا تباعًا للأيزيديين، بجانب حزب المهنيين للإعمار، والحركة الإسلامية في العراق، وكتلة منتصرون، وحزب الطليعة الاسلامي، وحركة الجهاد والبناء، وحركة الصادقون، والتجمع الشعبي المستقل، وكتلة منتصرون.

ائتلاف دولة القانون: يرأسه نوري المالكي، ويتألف من 8 أحزاب سياسية، وقد شهد هذا التحالف عدد من الإخفاقات كانت أبرزها الفشل في عقد تحالفات جديدة، فضلاً عن انشقاقات في صفوفه، أبرزها خروج “حيدر العبادي” منه إضافة إلى قيادات أخرى، مثل “هادي العامري” قائد منظمة “بدر” وزعيم كتلها في البرلمان.

التحالف المدني الديمقراطي: يضم التيار الاجتماعي الديمقراطي، والتجمع من أجل الديمقراطية العراقية، وغيرها من الكيانات المستقلة.

التحالف العربي بكركوك: يتزعمه “راكان الجبوري” محافظ كركوك ويتألف من 10 كتل وأحزاب عربية لخوض الانتخابات ضمن دائرة اقتراع كركوك ويتنافس مع الكتلة الكردية والتركمانية.

ثانيًا- أبرز الإشكاليات التي تواجه الانتخابات البرلمانية القادمة:

تزايد عدد التحالفات السياسية: تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة العديد من الأحزاب والكيانات السياسية بلغ عددها 205 بعد أن حصلوا على موافقة المفوضية العليا في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفي هذا السياق ستخوض هذه الأحزاب الانتخابات في شكل تحالفات وتكتلات سياسية، فقد دخل ما يقرب من 143 منها في تحالفات بلغ عددها 27 تحالفًا.

التغير النوعي في التحالفات: يقود رجل الدين الشيعي “مقتدى الصدر” تحالف الاستقامة بقائمة منفردة متحالفًا مع أحزاب مدنية وشيوعية كان يعتبرهم حتى فترة قريبة بعيدين عن الدين ويتطلعون إلى إقامة دولة علمانية، ويأتي هذا التحالف للمرة الأول في العراق يعبر من الناحية الظاهرية عن التحرر من قيود المذهبية والطائفية ولكنه في حقيقة الأمر ما هو إلا تحالف لكسب أكبر عدد من الناخبين للتأثير بشكل أكبر على الحكومة القادمة.

إيران والدعم الانتخابي: تعاني التحالفات التي أطلقتها القوى السياسية من عدم التماسك فقد تخلى العبادي عن حزب الدعوة وتحالف مع غيره، كما يتنافس العبادي مع نور المالكي أي منهما وهنا يأتي تساؤل في غاية الأهمية، أيهما سيتعاون مع طهران؟ وسيكون داعمًا لوجودها في المستقبل فكل منهما تسانده طهران وتدعمه ولكن تظل الأفضلية للعبادي الذي يوفر غطاءا أمريكيا لإيران في العراق.

ثالثًا- العراق ومراحل إعادة بناء الدولة الوطنية:

تخطو العراق نحو إعادة بناء الدولة من خلال إدخال عدد من التحولات على بنية مؤسسات الدولة كي تستعيد دورها الأمني والسياسي والاجتماعي بكفاءة مستندة إلى شرعية مجتمعية على النحو التالي:

إنهاء الصراعات المسلحة: تبدأ مرحلة إعادة بناء الدولة بالتصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف لتحقيق المصالحة بين جميع طوائف الشعب وبالفعل بدأت الدولة العراقية بالتصدي والقضاء على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش”، واستطاعت تحرير المناطق المسيطرة عليها رغم وجود بعض الجيوب العسكرية التي مازالت ملاذا لبعض إرهابي التنظيم إلا إنها استطاعت درء تهديداتها بشكل كبير، كما استعادت القوات العراقية الموصل في يوليو/ تموز 2017 بعد مواجهات دامية ضد تنظيم “داعش” بمساعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسفرت عن فقدانها ما يقرب من 40% من مساحة الأراضي التي سيطرت عليها لتصل إلى 2.2% مقارنتها بعام 2014 .

هيكلة العلاقات المدنية- العسكرية: دعا رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” بنزع سلاح الميليشيات العراقية، يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول 2017، والمتطوعين الذين شاركوا في الحرب ضد “داعش” خاصة “الحشد الشعبي”، الذي يتألف من 42 فصيلاً، و140 ألف عنصر من الشيعة، وقد تشكلت تنفيذًا لفتوى من “السيستاني” بضرورة “الجهاد” ضد “داعش”، عقب إعلانه دولة الخلافة في يونيو/ حزيران  2014، ودمجهم في هيئات الدولة العراقية، لإرساء الاستقرار السياسي ولإبعاد المؤسسة الأمنية عن العمل السياسي عبر حصر السلاح.

جاءت هذه الدعوة بعد إعلان “مقتدى الصدري” زعيم التيار الصدري في 22 نوفمبر 2017 تسليم سلاح ميليشيات “سرايا السلام” للدولة، بعد انتهاء الحرب على “داعش”، ومطالبة العبادي في 31 أكتوبر 2017 دمج قوات البشمركة الكردية في الجيش العراقي أو تقليص عددهم وتحويلها إلى قوة محلية تتوالى حكومة إقليم كردستان دفع رواتبهم.

بناء وتطوير الاقتصاد لإطلاق عملية إعادة الإعمار: تحتاج بغداد إلى إعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس جديدة تتمتع بالشفافية والمؤسسة فضلاً عن تنويع مصادره حيث تمثل صناعة النفط 99% من الإيرادات الحكومية، فمع تقلبات الأسعار وانخفاضها إلى 45 دولار للبرميل توقفت الحياة اقتصاديًا، لذا فلابد من تنويع مصادر الاقتصاد الوطني لتوسيع نطاق سوق العمل، ولتوفير قاعدة ضريبية مستقرة.

بدأت الحكومة العراقية في تبني استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد العراقي من خلال عقد مؤتمرات دولية لتعزيز الشراكة مع الدول الأجنبية بما يساهم في تطوير البنية التحتية للبلاد، فقد عقدت الحكومة العراقية مؤتمرًا في لندن في يوليو/ تموز 2017 لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي التي تقف عقبة أمام تطويره، وقد أعلن وزير الخارجية العراقي “إبراهيم الجغفري” أن العراق بحاجة إلى خطة مارشال لإعادة بناءها من جديد على غرار برامج إعادة البناء التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للدول الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية.

تباينت التقديرات حول تكلفة إعادة الإعمار ولكن المسئولون العراقيون أكدوا على إنها تقارب 100 مليار دولار، وفي هذا الإطار يتردد المجتمع الدولي بشكل جزئ في المساهمة في إعادة الإعمار نتيجة تفشي الفساد في العراق وعدو وجود رقابة فعالة على عمليات إعادة الأعمار فمازالت الدولة العراقية تحتل المرة 166 من أصل 176 في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2016.

على غرار مشروع مارشال استضافة دولة الكويت مؤتمر المانحين في 12- 15  شباط/ فبراير 2018 من أجل إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الحرب ضد “داعش”، إذ شاركت في هذا المؤتمر أكثر من 70 دولة ونحو 2300 شركة عالمية، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص. ولكن جاءت نتائج المؤتمر مخيبة للآمال فقد حصلت الحكومة العراقية على ما يقرب من 30 مليار دولار تدفع على شكل دفعات لتمثل حوالي 34% من النسبة المطلوبة لإعادة الإعمار.

رابعًا- تحديات بناء الدولة العراقية فيما بعد «داعش»:

أدى احتلال العراق وما أعقبه من حالة فوضى وعدم الاستقرار أسفرت عن تنامي التنظيمات الإرهابية إلى انهيار سيادة الدولة الوطنية العراقية واختلالات هيكلية في مؤسسات الدولة مع الإخفاق في تلبية احتياجات المواطنين، وتراجع دور الدولة في احتواء الصراعات الداخلية وتسويتها بدلاً من تدويلها بشكل متصاعد حد من قدرة الدولة على إحكام سيطرتها على أراضيها تتجسد أبرز هذه التحديات على النحو التالي.

انكشاف النزاعات الطائفية: ظهرت الصراعات المسلحة والطائفية على السطح بين العشائر أو ما يسمى بتشكيلات الحماية الشعبية، حول ما يتولى مهمة الأمن والإدارة على الأرض إلى جانب القوات الحكومية، وبين السنة والشيعة وخاصةً قوات الحشد الشعبي والتي اتهمت بقيامها بانتهاكات ضد السنة في المناطق المحررة من تنظيم “داعش”، فمازال المجتمع العراقي يشهد حالة من الاحتقان والغضب ما بين طوائفه تمثل عقبة حقيقية أمام عملية الاستقرار المجتمعي.

حماية الحدود العراقية؛ تعد مسألة ضبط الحدود من أهم التحديات التي تواجه الدولة العراقية خاصة في ظل ضعف الحكومة في السيطرة على حدودها، حيث يتواجد بها نطاق صحراوي يمثل ملاذًا أمنًا لهروب الإرهابيين إليها في مرحلة ما بعد الحرب على “داعش” لكي يقوموا بإعادة تأهيل نفسهم وترتيب أولوياتهم وتحديد استراتيجيتهم الجديدة بما يتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية ليعودا مرة ثانية لذا فإنها تمثل من أهم التحديات الجيواستراتيجية التي تواجه الدولة العراقية.

التصدي للفكر الطائفي والمذهبي: يعد تحدي القضاء على التنظيمات الإرهابية وتطهير الأراضي العراقية منها أمرًا جليلًا ولكنه غير كافي فمازالت الأفكار قائمة ومتجسدة في نسيج المجتمع العراقي لذا فلابد من إتاحة الفرصة أمام كافة التيارات والطوائف للإنخراط والمشاركة بفاعلية في العمل السياسي.

ختامًا: تسعى الحكومة العراقية الحالية إلى إعادة بناء الدولة الوطنية في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة لإرساء الاستقرار المجتمعي بدلًا من إعادة الفوضى مرة ثانية خاصة بعد تحقيقها عددًا من الأهداف السياسية في الآونة الأخيرة تمثل في إحباط محاولة الانفصال الكردي عن النسيج العراقي، واستعادة الموصل من تنظيم داعش وانحساره في جيوب عسكرية على حدود المدن والأقاليم، فضلًا عن تحديد موعد الانتخابات التشريعية بعد حالة من الجمود دامت قرابة العامين.

تأتي هذه الخطوات لتسلط الضوء عن أن الدولة مازالت وحدة التحليل الرئيسية والفاعل المسيطر على مختلف الاتجاهات النظرية بالرغم من ظهور اتجاهات أخرى تركز على الفاعلين من غير الدول في أدبيات العلوم السياسية، ويرتبط بذلك أطروحات علاقة الدولة بالمجتمع والتي قدمها “جويل مجدال” حول نموذج الدولة في المجتمع حيث أكد أن الدولة ليست الكيان الهيراكي الموحد وإنما تتضمن عناصر للقوة تتكامل بهدف التحكم في القوى الاجتماعية التقليدية التي تتحدى سلطتها، ومن ثم تتبع الدولة سياسات إدماجية أو إقصائية بهدف مواجهة هذه التكوينات الاجتماعية وضبط حركتها، حيث ترتبط عملية الاستقرار بالتوازن في علاقات القوة ما بين الدولة والمجتمع، حيث يتعاون الطرفين على خلق مؤسسات قوية ذات مصالح متوافقة.

المصدر
"العراق.. مرسوم جمهوري يحدد موعد الانتخابات في 12 مايو"، العربية. نت، 22 يناير 2018 ميثاق مناحي العيساوي، "هل يمكن ان يكون مؤتمر الكويت مشروع مارشال العراق؟"، شبكة النبأ المعلوماتية، 6 مارس 2018صافيناز محمد أحمد، "العراق وسوريا... مستقبل المناطق المحررة من داعش"، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 13 فبراير 2018 منى سليمان، " هل ينجح "العبادي" في نزع سلاح ميليشيات "الحشد الشعبي" بالعراق؟"، السياسة الدولية، 22 ديسمبر 2017 عبدالخالق الفلاح، "الانتخابات القادمة العراقية ومستقبل العملية السياسية"، رأي اليوم "الكتل والتحالفات المشاركة في الانتخابات العراقية"، هيئة الإذاعة البريطانية bbc، 23 يناير 2018 " الثابت والمتغير في معادلات الانتخابات العراقية""War against Islamic State in Iraq", Council on Foreign Relations, 13 march 2018 Jack Watling, "How Can Iraq Rebuild?" The Atlantic, 11 jule2017

ديموجرافيا الجهاد: لماذا تُعد آسيا الوسطى من أهم موردى الجهاديين فى سوريا والعراق؟

تحديات مُتداخلة.. الاقتصاد العراقي إلى أين؟

مصر والعراق.. نحو مزيد من التعاون والتكامل من جديد

إغلاق