مقالات

حرب العملات.. هل ينتظر العالم حربا من نوع خاص؟

الوسوم

 

تعتبر حرب العملات التي تدور بين بلدين من خلال قيام منافسة بين قيمة عملتيهما من أكثر العوامل التي تدمر الاقتصاد العالمي، وهذه بداية كل أزمة يمر بها الاقتصاد العالمي، ففي السبعينات ارتفعت أسعار النفط والذهب في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الدولار الأمريكي بداية من قطع ارتباطه بالذهب وإلغاء قاعدة الذهب بعد اتفاقية بريتون وودز وما تلي هذه الأزمة من أزمات مالية يتوسطها الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما بها من اضطرابات اقتصادية عنيفة.

وترابطت هذه الأزمات المالية مع غيرها سواء كانت لفترة طويلة أو فترة قصيرة وكلاً منها لها نتائج قوية على الاقتصاد من تضخم وتقشف وبطالة وركود ونتائج اقتصادية أخرى توصف بالسيئة، وذلك لأنه لا يتنج عن حروب العملات إلا نتائج مدمرة جداً، ومن خلال السطور التالية يمكن رصد الحدث ومحاولة تفسيره ووضع أيدينا على الأسباب المؤدية له وبالتالي وضع حلول للخروج من تحت وطأته. وقبل التعرض لذلك لابد من معرفة ماهية حرب العملات وآلياتها وأسباب لجوء الدول لها.

 حرب العملات

تلجأ كثير من الدول إلى وسائل عدة لتحفيز اقتصادها ومنها تخفيض قيمة عملتها (سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى) وهذا ما يمنحها ميزة تنافسية لدعم الصادرات ومن ثم الصناعات، واتباع الدول الأخرى نفس السياسة وهذا ما يعطيها طابع “الحرب”.

والمثال الأقرب لحرب العملات ما حدث أثناء الكساد الكبير 1929 الذي مرت به الولايات المتحدة الأمريكية والتخلي عن اتخاذ الذهب مخزن للقيمة ومن ثم يحدد قيمة العملة، ويكمن السؤال في؛ ما آليات خفض قيمة العملة ؟!

يمكن تخفيض عملة الدولة لتيسير التجارة ودعم الصادرات من خلال توظيف معدل الفائدة، وخفض معدلات الفائدة وبالتالي العائد عليها في البنوك غير مجزي، وبذلك تفقد ميزتها كوديعة في البنوك ما يساعد على كثرتها في أيدى المواطنين، ووفقاً لقاعدة العرض والطلب في حالة زيادة المعروض من الشيء يقل سعره لأنها علاقة عكسية، وهذا ما يؤدى الى خفض قيمة العملة، أو من خلال التدخل المباشر حيث أن يقوم البنك المركزي ببيع العملة المحلية مقابل شراء نظيرتها من العملات الأجنبية ما يساعد على خفض قيمة العملة المحلية “أي تخفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية”، أو عن طريق التيسير الكمي وهذه الوسيلة اتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي كثيراً وتتم عن طريق شراء الديون السيادية “السندات” وغيرها مقابل ضخ سيولة وبالتالي زيادة المعروض من العملة ومن ثم خفض قيمتها.

ولو نظرنا نجد أن كثير من الدول وفى مقدمتها الدول الاقتصادية الكبرى اتبعت طرق تخفيض عملتها للوصول إلى أهدافها لاسيما البنك المركزي الأوروبي، وبرنامج التيسير الكمي الذى اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي 2009 و2010 و2012 وكان له أثر فعال على الاقتصاد الأمريكي، واليابان اتبعته قبل أمريكا، ما يعنى أنها حرب عملات بلا شك.

الكساد الكبير وبداية حروب العملات

مر القرن العشرون بحربي عملات لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، ونجد أن حرب العملات تشبه النوعيات الأخرى من الحروب بأن لها سوابق ومقدمات، فنجد أن الكساد الكبير تمثلت مقدماته في قاعدة الذهب الكلاسيكية من عام 1870م لعام 1914م ومحاولة الوصول إلى نظام عالمي جديد يتناسب مع متطلبات التجارة العالمية، وإنشاء الاحتياطي الفيدرالي من عام 1907 لعام 1913م الذي يساعد الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى مسرح المال الدولي بكونها القطب المسيطر أمام القطب الاشتراكي، ثم الحرب العالمية الأولى التي لم تنتهِ بعد بل دخلت فى مرحلة هدنة ووقف للقتال والقيام بعمل معاهدة “فرساى” في باريس من عام 1914 لعام 1919م، وهذه المقدمات تعطى لنا أسباب للنزاعات الاقتصادية التي تمت في أعقابها وما تلتها من حرب للعملات قويها أنهار بسببها الاقتصاد العالمي الذى كانت بدايته من أمريكا.

فالحرب الأولى هي الكساد الكبير (1921- 1936) وكانت بدايتها  في الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت أمريكا مزدهرة اقتصاديا في العشرينات ونما اقتصاد كلاً من فرنسا وألمانيا بقوة، ثم دخلت في مرحلة ركود أدى إلى انهيار كبير في أواخر العشرينات عام 1929م مع انهيار للبورصة وحدوث ذعر مالي عنيف، وتلتها الاقتصادات الكبرى بالدخول في اهتزازات اقتصادية عنيفة من خلال تضخم جامح وخفض للعملة الوطنية والتقصير في دفع الديون الضخمة التي لا يمكن سدادها وخسارة في الإنتاج وتدمير للثروات.

و”الكساد الكبير” نتج عن عجز الدولة عن زيادة المعروض من النقود لامتصاص الطلب الكلي المتزايد وعدم تخفيض الضرائب الذى كان من شأنه حماية السوق من انهيار معدلات الاستثمار ما أدى الى انخفاض السيولة في السوق ووقوع الكساد نتيجة حدوث اختلال بين العرض الكلي والطلب الكلي مع انعدام الرقابة وحدوث الفوضى.

ومن ضمن الأسباب أيضاً عدم استقرار الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية وتوقف الدول الأوروبية عن الإنتاج وتوجهها  إلى الإنتاج الحربي، ولهذا حدث زيادة للمخزون وعدم وجود جهة لتصريفها وتراكمت الديون، بالإضافة إلى تكاسل الدول الأوروبية عن سداد ديونها للولايات المتحدة الأمريكية مع فقدان المستثمرين شهوتهم تجاه الاستثمار في بورصة وول استريت وتوجههم نحو البيع بكثافة ما أدى إلى انهيار أسعار الأسهم بشكل حاد .

للخروج من الأزمة ومحاولة إعادة التوازن الاقتصادي من جديد، تم التوجه إلى سياسة العهد الجديد ووضع حلول للأزمة المصرفية وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 ومنع المصارف من التعامل بالأسهم والسندات وإنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934 مع إصدار قوانين تنظم القطاعات الاقتصادية الأخرى من زراعة وصناعة وتجارة.

واجتهد علماء الاقتصاد في ذلك الوقت في الوصول الى حل للخروج من هذه الأزمة، ومحاولة وضع أيديهم على السبب الاقتصادي الذي أدى إلى هذه الأزمة وعلى رأسهم “جون ماينارد كينز” الذى نادى بضرورة وجود دور للدولة في بعض المجالات على سبيل المثال في مجال تطبيق القضاء ووصفها بالدولة الحارسة مع العلم أن كينز لم يكن اشتراكياً قط .

واختلف كينز بشكل كبير مع فكرة السوق الحر وعدم تدخل الدولة تماماً، وهذا يتعارض مع النظرية الكلاسيكية لـ”آدم سميث ” الذى كان مبدأه الاقتصادي الرئيسي هو “دعه يعمل دعه يمر”.

حرب العملات الثانية ووقوع العالم في مأزق مشابه

بعد الخروج من الحربين العالميتين، خططت القوى المنتصرة بقيادة  أمريكا وإنجلترا لتكوين نظام مالي عالمي جديد وكان هذا المخطط  في مؤتمر بريتون وودز الذي نتج عنه مجموعة قواعد ومبادئ ومعايير للنظام النقدي الدولي، واتصفت الفترة بين عامي 1944، و1967 بأنها حقبة استقرار للعملة وانخفاض لمعدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسبي لمعدلات النمو بعد انتهاء توابع حرب العملات الأولى بين عامي 1921 و1936.

فحرب العملات الثانية حدثت بين عامي 1967 و1987، وكانت بدايتها في بريطانيا مع بداية أزمة الجنيه الإسترليني وانخفاض كبير لقيمته عام 1964، ووصلت الى ذروتها عام 1967، مع حدوث عجز في ميزان مدفوعات الدولة، مع العلم أنه كان للإسترليني أهمية كبيرة في التجارة ولكن أقل أهمية من الدولار الأمريكي.

والعوامل التي ساهمت في تفاقم حرب العملات الثانية هي إغلاق قناة السويس في حرب 1967 بين مصر وإسرائيل وطلب من إنجلترا خفض قيمة عملتها للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية مع ارتفاع لمعدلات التضخم في البلاد. واتجهت المخاوف إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بنفس المطالب مع العلم أن أمريكا عملتها أقوى من الإسترليني نتيجة ارتباطها بالذهب .

ومن ضمن العوامل أيضاً هو حدوث هزة في أسعار النفط الخام وحدوث تضخم عالمي  عام 1981 مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من عام 1967 إلى عام 1971 كانت فترة ارتباك وشك في الشؤون النقدية الدولية مع بداية تولي ريتشارد نيكسون رئاسة أمريكا وإعلانه لسياسته الجديدة نحو فرض مراقبة وطنية على الأسعار وفرض ضريبة قيمة مضافة على الواردات الأجنبية  لتفادي غرق البلاد في أزمة كانت نتيجة لحرب عملات ثانية أدت لضرب ثقة المستثمرين بالاقتصاد الامريكي وعملته الوطنية التي ستكون أسرع في انتشارها من السابقة نتيجة العولمة وانتشار تداول المشتقات المالية في أسواق المال العالمية.

حاول الدولار الخروج من الأزمة الثانية للعملات بعد نهاية بريتون وودز ومحاولة التقارب بين العملات انتهت بإنشاء الاتحاد الأوروبي وتوحيد العملة في عام 1999 لتحقيق استقرار عالمي رغم من معاناة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1973 لـ 1981 وحدوث انكماش اقتصادي قوي مع ارتفاع أسعار النفط  بلغ أربع أضعاف سعره مع ارتفاع لأسعار الذهب حيث بلغت الأونصة من  40.80 دولارا عام 1981 إلى 612.56 دولاراً للأونصة عام 1980 ودخول لأمريكا في “ركود تضخمي” وهو حدوث ارتفاع شديد لمعدلات التضخم مع حدوث ركود في النمو الاقتصادي.

ولهذا؛ تم التوجه إلى اتباع سياسات اقتصادية جديدة تساعد الاقتصاد الأمريكي على الخروج من الأزمة معافاً وذلك تحت زعامة جديدة  ومحاولة العلاج بأسلوب الصدمة ورفع معدلات أسعار الفائدة ما أدى الى كبح جماح التضخم من 12.5% عام 1980م إلى 1.1 % عام 1986م  وبالتالي زيادة قيمة العملة ورجوع الدولار إلى قوته، ونبعت قوة الدولار من حاجة المستثمرين الاجانب اليه للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية وليس من اتباع نظام سعر صرف ثابت أو معدلات تحويل للذهب.

حرب عملات جديدة 2010 وأزمة عام 2008

” لا يتمثل الهدف.. في الدفع بالدولار نزولاً.. لا يجب اعتبار الأمر فصلاً  آخر من فصول العملات” هذا ما قالته “جانيت يلين” رئيس الاحتياطي الفيدرالي معلقة على برنامج التيسير الكمي في نوفمبر عام 2010 وهي آلية من آليات خفض قيمة العملة  لخوض حرب في مواجهة العملات الأخرى، وتتم عن طريق شراء الديون السيادية “السندات”، وغيرها مقابل ضخ سيولة وبالتالي زيادة المعروض من العملة ومن ثم خفض قيمتها.

وبحرب العملات الثالثة 2010 يكون العالم دخل في 3 حروب في أقل من 100 عام، ولكن هذه المرة لم تكن متعلقة بخفض قيمة العملة أو بزيادة في سعر الذهب فحسب بل تتمثل الأزمة في انهيار النظام النقدي نفسه.

وتمثلت أطراف الصراع هذه المرة في الصين كنمر آسيوي كبير والولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينات والاتحاد الأوروبي ويمثل اقتصاد كبير في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وأصبحت قواعد اللعبة بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي واليورو  التي تمثل بمثابة القوى العظمى في حرب العملات الجديدة بعد أزمة مالية عالمية عنيفة عام 2008 تسمى أيضاً بأزمة الرهن العقاري، واحتلت الصين هذا المركز من بداية وجودها الاقتصادي القوي اتخذاها عام 1979 قراراً بإنشاء أربع مناطق اقتصادية  لجذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر وشهدت نمواً سريعاً في الثمانينات، وتسبب اليوان في زعر اقتصادي كبير للولايات المتحدة الأمريكية وخوضها حرب العملات الجديدة بتخفيض قيمة عملتها مع زيادة اعتماد الناتج المحلى الإجمالي على الصادرات الصينية مع زيادة نمو قطاعاتها التصديرية، فكان سعر صرف اليوان الصيني عام 1983 حوالي 2.8 يوان للدولار الواحد وفى عام 1994 أجرت الصين تخفيضاً ضخماً لقيمة عملتها ووصل سعر صرف اليوان إلى 8.7 يوان في مقابل دولاراً واحداً، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لها إلى الضعفين من عام 1992 لعام 2000.

وفى عام 2004 عانت الصين من عجز تجاري مع العالم ولكن على الرغم من ذلك نجحت في امتصاص الأزمة ولكن في عام 2006 حدث عجز تجاري أمريكي صيني وصف بالنزيف البطيء في جسد الاقتصاد الأمريكي، ثم دخل الاقتصاد العالمي في كساد كبير آخر عام 2008 وهو أسوأ من الكساد الكبير، وكانت بدايتها بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم الآسيوية والأوروبية والعربية.

وتم الخروج من الأزمة عن طريق ترحيل عواقبها إلى دول العالم ومحاولة خروج أمريكا منها بأقل خسائر ممكنة مع تصديرها للعالم، ولكن الدولار الأمريكي لم يعد قوياً كالسابق فأصابته الهشاشة مقابل العملات الأخرى خاصة اليوان الصيني، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام آليه من آليات حرب العملات وهى التيسير الكمي ودعم اقتصادها التي سبق ذكرها في البداية بغرض محاولة انقاذ الموقف ومواجهة الطيار.

حرب العملات الجديدة بقيادة الصين.. واحتمالية ميلاد أزمة

حرب العملات تسعى دائما إلى خفض ميزة تنافسية للعملة مقابل نظيرتها الأخرى من خلال تقليل أسعار صرفها، وذلك يؤدي إلى خفض تكاليف هيكله وزيادة صادراتها وإعطاء اقتصاديها دفعة على حساب شريكتها التجارية الأخرى ما يجبر الخصوم على تقديم تنازلات في المعركة.

مما لاشك فيه أننا الأن نجد ساحة جديدة لحرب العملات بين الدولار واليورو واليوان تدور فيها مناوشات حوال الاقتصاد العالمي خاصة بعد مفاجأة الصين للعالم في 11 أغسطس 2014 بخفض قيمة اليوان لدعم صادراتها ما كان سبب تواجه اصابع الاتهام لها بإشاعة الاضطرابات في الاواس العالمية والإضرار بالاقتصاد العالمي وتطبيق عقوبة الإغراق للأسواق الاستهلاكية وخوضها منافسة شرسة والبحث عن مصالحها في المقام الأول.

ويعتمد الاقتصاد الصيني على تنويع وضعياتهم بالنسبة إلى الاحتياط النقدي بعيداً عن الأدوات التي يسيطر عليها الدولار ولا تضمن الصين بإغراق السوق بإعادة الاستثمار ولكن تقوم باستثمار الفائض من احتياطاتها في مجالات أخرى.

ونتيجة لما سبق، أصدر صندوق النقد الدولي قراراً بإضافة اليوان الصيني لسلة العملات الدولية ما يعني أنه عملة رسمية للاحتياطي وذلك بجانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، هذا بالفعل ما أعطى قوة لليوان وتعتبر ذلك بمثابة ثمرة الكفاح الاقتصادي الطويل للصين بجعله في وضع تنافسي مع العملات الرئيسية  بسبب استخدامه في التجارة الدولية .

وفى الخاتمة؛ نجد أن لحرب العملات حسابات أخرى حيث أنه ليس دائما لتخفيض العملة إيجابيات؛ فمع دعم الصادرات يتجه نحو قطاع معين من الاقتصاد دون الاخر وهذا ما يحدث خلل في البيان الاقتصادي، في حالة استيراد المعدات والآلات قد يكون ذلك مكلفاً وبالتالي يعود ذلك على ارتفاع تكاليف الإنتاج وبهذا خفض العملة لم يعد في الصالح، وقد تتعرض الدولة التي تخوض هذه المعارك لإعاقة في حركة التجارة العالمية بسبب فرض عقوبات عليها ما تعرضت له الصين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما يتسبب أحياناً في خوف الشركات الراغبة في الاستثمار بها نتيجة تذبذب عملتها.

أما على الجانب الآخر عند حدوث انهيار للدولار، سيحدث أزمة عالمية كبيرة وشاقة، وبذلك يصبح الاقتصاد العالمي على حافة الكارثة لأن الأزمة ستكون أعنف من سابقتها ودخول العالم في اضطرابات قد تعيد من ترتيب الاقتصاد العالمي من جديد، مع العلم أن حروب العملات متعلقة دائما بالدولار الأمريكي لكونه ما زال رومانة ميزان الاقتصاد العالمي.

أزمة الدولار .. بين الإشكالية والحلول

أثر تعويم الجنيه المصري على الصادرات .

اتجاه دول الوطن العربي نحو تحرير أسعار الصرف..إجبار أم اختيار؟

إغلاق