أوراق بحثيةتقديرات

احتدام النزاع.. ما الذي يحدث بالاقتصاد السوري؟

الوسوم

 

ما بين الـ 100 إلى 120 صاروخًا كروز من طراز توماهوك أطلقها التحالف الغربي، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت الرابع عشر من أبريل 2018 على بعض المواقع العسكرية التابعة للنظام السوري بريف دمشق.

لم يحسم أمر استمرارية الضربات العسكرية ضد سوريا بعد إلا أنها لن تخرج عن سيناريوهات ثلاثة وضعها ماكس فيشر في مقالةٍ له في العاشر من أبريل 2018. أولها هو أن الضربات العسكرية هي مجرد تكرار ترامب لفعلته السابقة، بضربة انتقائية تأديبية لنظام الأسد تكون الكُلفة فيها ضئيلة على الجميع، بما فيهم نظام الأسد. السيناريو الثاني، أن يتورط الرئيس الأمريكي بشن هجمات متتابعة، تقوّض القدرة العسكرية لنظام الأسد. وهذا سيُقحمه بالطبع في صدام مع الحلفاء، روسيا وإيران. السيناريو الثالث، أن تعمد أمريكا إلى تسليح المعارضة ورفع كفاءتها للتصدي لهجمات الأسد.

على إثر تلك النزاعات الداخلية فضلًا عن الدولية تحوّل الاقتصاد السوري خلال الأعوام الماضية إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي تأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية، ما الذي يحدث بالاقتصاد السوري؟

اقتصاديات الحرب في سوريا

يعرّف عالم الاقتصاد (فيليب لو بيلون) اقتصاد الحرب بأنه (نظام إنتاج الموارد وتعبئتها وتخصيصها لدعم المجهود الحربي)، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب عبارة عن تغيير هيكلي في بنية اقتصاد الدولة التي تمر بحرب، بحيث يُخصص جزءٌ كبير من موارد الدولة لمواجهة نفقات الحرب والتسليح، في المقابل يُخفض الإنفاق العام، ليقتصر على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن، أي أن المشروعات التنموية والرفاه الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها الدولة، تتراجع وتصبح أمورًا ثانوية، لذلك يعدّ (اقتصاد الحرب) اقتصادًا غير إنتاجي في جوهره، خاصة أنه يعتمد على المساعدات الخارجية، وتتحكم فيه شبكات المصالح المتوزعة، بين قطاعي المال والأعمال وبين مؤسسات الدولة والحكم، وهو الذي يضغط على الخيارات الاقتصادية العامة ويحدد اتجاهاتها.

يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي حول (اقتصاد الصراع في سوريا) أن الحرب أعادت البلد عقودًا إلى الوراء، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وأن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا اليوم أقل من نصف ما كان عليه قبل بدء الحرب، وقد يستغرق الأمر عشرين عامًا أو أكثر، لعودة سوريا إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع، وفي حين أن إعادة بناء البنية التحتية المادية المتضررة ستكون مهمة ضخمة؛ فإن إعادة بناء رأس المال البشري والاجتماعي في سوريا سيكون تحديًا أكبر ودائم، وفي دراسة البنك الدولي حول (خسائر الحرب: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاع في سوريا)، فإن نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دُمّرت أو تضررت جزئيًا، كما تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئيًا، وتقديرات البنك الدولي تفيد بأن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع، بسبب الحرب، ويلحظ كذلك فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويًا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015، ويقول إن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.

وارتفعت نسبة تضخم الأسعار، حيث بلغ متوسط تكلفة المعيشة الشهرية في دمشق حوالي 317 ألف ليرة سورية (ما يزيد قليلًا عن 600 دولار) شهريًا، ومع ذلك، فإن متوسط الراتب الشهري للموظف الحكومي يراوح عند 40 ألف ليرة سورية (أقل من 80 دولارًا)، ونتيجة لذلك، أجبرت الغالبية العظمى من أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة على شغل وظيفتين أو ثلاث وظائف، من أجل تدبير نفقات المعيشة.

كما شهد الاقتصاد السوري تحولًا استثنائيًا في مؤشراته الكلية من جرّاء الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث ألقت هذه الأزمة بظلالها على الموازنة العامة، والاقتصاد الكلي عامة، وضاعفت حجم الضغوط على شبكة الأمان الاجتماعي، وزادت أعباء الدعم، ووسعت نطاقه، على نحو عاد به إلى نموذج السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، على الرغم من تغير اتجاهاته الأساسية، وتحوّلَ الاقتصاد السوري إلى اقتصاديات، حيث ارتبط اقتصاد كل منطقة بالدول الداعمة لها، فعلى سبيل المثال، ارتبط اقتصاد الشمال بتركيا، والجنوب بالأردن، واقتصاد دمشق بلبنان.

فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا، خلال الأعوام الماضية، من جراء الحرب، تصل إلى 254.7 مليار دولار، وتعادل 468% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2010، ويعدّ هروب رؤوس الأموال أحد أسوأ الانعكاسات الاقتصادية للحرب، وهرب ما يقدّر بنحو 22 مليار دولار من رؤوس الأموال للخارج، وزاد الانكماش في عام 2016 بنسبة 25%، أي وصل إلى ما يقارب (65%)، بسبب استمرار توقف حركة التجارة ونقص المعروض من الليرة السورية والانخفاض الحاد في قيمتها.

كما انتشر في سوريا نوعان من الاقتصاد خلال الحرب: (اقتصاد الظل) وهو اقتصاد متنوع الأشكال، لكنه يعمل وفق مبدأ واحد، هو مبدأ (السرية)، وهذا الاقتصاد متعدد الغايات، وتوجد فيه كافة أشكال العلاقات الاقتصادية. كما تنتشر فيه كافة أنواع الفساد والجريمة، وأغلبه يعتمد على مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة)، أما الاقتصاد الثاني فهو (اقتصاد الصمود) أو (اقتصاد التأقلم)، وهو الاقتصاد الذي يوظفه النازحون والناس العاديون الذين يعيشون، ويتأقلمون مع ظروف الحرب وتداعياتها؛ فيضطرون إلى أن يتأقلموا مع الظروف الجديدة.

اقتصاديات الظل في سوريا

اقتصاد الحرب في سوريا ما هو إلا استمرار للاقتصاد بوسائل أخرى، وهذا يعني التحايل على الاقتصاد النظامي، ونمو الأسواق غير النظامية والسوداء، وتفشي الفساد، واستغلال اليد العاملة، كما أنه اقتصاد يتّسم باللامركزية، ويزدهر فيه الاعتماد على التهريب حيث انتشرت ظاهرة السوق السوداء التي تعدّ أحد النشاطات الخفية للسوق، وقد وفّر تطور التجارة الإلكترونية إمكانات أكبر للقائمين بالأعمال الخفية، في الاستفادة من المعلومات، والسرعة، والإخفاء، والبريد الإلكتروني، والحسابات السرية في البنوك، والأرقام السرية للملفات، والشفرات، وإمكانية عرض المواد السوداء، عبر التجارة الإلكترونية، وتجارة السلاح.

الأمر الذي نتج عنه تغير كبير في الجغرافيا الاقتصادية في سوريا خلال الحرب، حيث أسفر الفقدان التدريجي للسلطة المركزية عن تفكك الاقتصاد، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الجهات الفاعلة الأخرى، حيث أن الحرب أنتجت أنواعًا من التجارة السوداء، وظهرت طبقة جديدة من التجار (تجار وأمراء الحروب والأزمات) وأصبح الفساد والسوق السوداء وأعمال الخطف والحواجز مصادرَ دخلٍ لعدد كبير من تجار الحرب الجدد الذين يستغلون الحرب في سوريا، لإنعاش التهريب وتجارة السلاح، وقد صعدت فئات جديدة إلى أعالي الهرم المعيشي في البلاد، بينما يعاني معظم الشعب السوري من أحوال تزداد تدهورًا يومًا بعد يوم.

كما انتعشت تجارة الإغاثة أو (تجارة المساعدات الإنسانية) حيث نسمع – يوميًا- عن شكاوى من المواطنين الذين لا تصل إليهم المساعدات. فالفساد في عمليات الإغاثة مرتفع بشكل كبير، حيث تباع مواد الإغاثة في الأسواق، ويتم توزيعها لغير مستحقيها أو تبديلها بمواد تالفة أو قريبة الانتهاء أو أقل جودة، أو يتم التلاعب بها بأشكال وطرق كثيرة. ويكفي أن تتجول في الأسواق، لتشاهد المساعدات المقدمة للنازحين تباع على الأرصفة، وفي المحالّ التجارية وبشكل مكشوف، كما يتم التلاعب من قبل الجهات التي يتم من خلالها شراء المواد الإغاثية وإيصالها إلى سوريا، حيث تتورط بعض المنظمات بفساد التعاقد من الباطن والاحتيال في المشتريات.

وأنتجت أزمة النزوح طبقةً جديدة من الفاسدين، يتصدرها تجارٌ يُطلق عليهم في الأسواق وصف (الحيتان)، وهؤلاء مهمتهم عقد الصفقات مع الجهات الإغاثية، وشراء المساعدات الأممية للنازحين وبيعها في الأسواق، أو استبدالها بأخرى، إضافة إلى استقطاع مبالغ مالية تصل إلى 40% من حصة كل نازح من الأموال التي وفرتها لهم برنامج إغاثة النازحين.

كما ظهرت (تجارة السفر والهجرة)، حيث انتعشت بعد أن أصبحت الهجرة إلى الغرب هاجسًا لدى قسم واسع من السوريين، بسبب عوامل كثيرة، كانعدام الأمن وقلة فرص العمل والملاحقات الأمنية وجرائم الفصائل المسلّحة والخدمة الإلزامية وغيرها، وفي ظل الصعوبات التي تقف في وجه حصول الراغبين في الهجرة على تأشيرة نظامية؛ ظهرت تجارة السفر أو (تجارة اللجوء) كحلٍ بديل باسم اللجوء الإنساني، من خلال المهربين الذين هربوا أعدادًا كبيرة من السوريين عبر رحلات بحرية لشبكات الاتجار بالبشر.

مع انتشار شبكات المهربين، نشطت (تجارة تهريب اللاجئين)، وأصبحت أكثر تنظيمًا وخاصة المافيات الكبيرة. حيث ازدهرت أنشطة عصابات تهريب الأشخاص وإدخال العائلات السورية والفلسطينية بطرق غير شرعية عبر المعابر الجبلية إلى لبنان، مقابل أموال كثيرة، وقد صرح مصدر أمني لبناني، أن عمليات التهريب تزايدت في ظل إجراءات الأمن العام المعقّدة، حيث تضاعف أعداد العاملين في التهريب، حتى بلغ عددهم أكثر من 70 مهرّبًا يهربون يوميًا بالاتجاهين أكثر من 300 شخص.

ونشطت عصابات الإتجار بالبشر، حيث ضبطت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، في العاصمة السورية دمشق، العديدَ من العصابات التي تمتهن الإتجار بالبشر، خاصة في تهريب الفتيات إلى دول عربية وأجنبية، للعمل في الدعارة والمتاجرة بها، وقد قدّرت وزارة الداخلية السورية أن عدد حالات الإتجار بالأشخاص المضبوطة عام 2016، بلغت نحو 1500 حالة، معظمها لشبكات تعمل خارج سوريا، وتتواصل مع سوريين في الداخل، مشيرة إلى أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 65% من إجمالي الحالات التي تم ضبطها.

كما ازدادت بشكل كبير (تجارة الأعضاء البشرية)، ويقول أطباء وضحايا أن الإتجار بالأعضاء البشرية أصبح منتشرًا في سوريا والدول المجاورة لها، وأن هناك شبكات تعمل بين عدة دول وتستغل آلاف السوريين اليائسين، حيث تشتري هذه الشبكات أعضاء قابلة للزرع، مثل الكلية وقرنية العين من أشخاص سوريين، وتشحن هذه الأعضاء إلى إحدى دول الجوار.

وازدهرت (تجارة الآثار) السورية عبر العالم إلى حدٍّ بعيد، حيث وصلت قطع أثرية سورية في أوروبا، بأن باتت السوق السوداء للآثار (أتخمت بالتحف السورية)، وأن الأسعار لبعض القطع بدأت تتراجع بدلًا من أن تتقدم، نتيجة حضور القطع المهربة خارج الجغرافيا السورية بقوة وبكثافة في مجمل الأسواق السوداء للآثار في أوروبا وسواها، بالدرجة الأولى عن طريق لبنان، كما أنه لا يقتصر عمل مافيات الآثار على شراء القطع من البائعين غير القانونيين، بل يصل عملها إلى تزوير الأوراق والشهادات اللازمة لتحويل القطع المنهوبة إلى قطع قانونية، وهذا ما حصل بالنسبة إلى القطع المعروضة في مزاد (سوثبيز).

ونشطت سوق (تهريب المخدرات والأموال) بدرجة كبيرة بين لبنان وسوريا، وفي مقال للناشط السياسي السوري علي الأمين حول (سوريا ولبنان وتجارة الحرب من السلاح إلى المخدرات) يقول: (خلال الأعوام الماضية، جرى إخراج كميات كبيرة من الذهب والأموال والآثار من داخل سوريا إلى لبنان، هذه التجارة غير المشروعة ليست حكرًا على طرف دون آخر، على أن ما يتم تناقله أن الحرب السورية أطلقت العنان لظاهرة (أمراء الحرب)، فصناعة المخدرات وتجارتها باتت تنطلق من الأراضي السورية، وتشير أوساط أمنية لبنانية إلى أن عمليات التصنيع والتهريب تنطلق من سوريا في اتجاه لبنان والعالم، ولفتت إلى وجود العديد من المهربين والملاحَقين من قبل الدولة اللبنانية، في مناطق سورية محاذية للبنان.

أما أعلى نسبة للفساد فكانت في (تجارة البناء)، حيث بدأ السماسرة وتجار عقارات الحروب بالاستفادة من عوامل كثيرة، أهمّها حاجة الكثير من المالكين إلى البيع، بسبب الرغبة في الهجرة أو بسبب تضرر العقار نتيجة الحرب وعدم القدرة على إصلاحه.

وبينما تركز الحكومة السورية على تصوير البلاد على أنها منفتحة على الأعمال التجارية، لا يتم القيام بالكثير للتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تساهم في اقتصاد الظل، سواء من خلال السوق السوداء أو من خلال الأرباح التي يحققها الآلاف من الدولارات من خلال نقاط التفتيش.

كما أنها لم تتصدَّ لـ (أمراء الحرب) الذين استفادوا من الوضع الراهن حيث يوفرون مصادر مهمّة للتمويل لداعميهم، ومن الصعب أن نرى كيف يتخلون عن الفوائد التي اكتسبوها، والواقع أن كل التفاصيل تقريبًا في الحرب تتعرض للضغط من أجل الربح. وقد خلص خبير عمِل في حروب داخلية، إلى أنه يجب عدم التقليل من (دور أمراء الحرب، لأنهم يرفعون ثمن خيارات سياسية للاعبين الدوليين والإقليميين) في سوريا، وقال أحد الخبراء إن للسلام في سوريا جاذبية قليلة جدًا، حيث إنّ هناك جاذبية للحرب واستمرار الفوضى، وإن عملية صنع السلام عملية (قذرة) لا يحبّها أمراء الحرب، لكنهم يملكون مفتاحًا لها.

كما أنه يتم تهريب القسم الأكبر من النفط المنتج في سوريا إلى دول الجوار، خاصة تركيا، وتقدّر إحصائيات الحكومة التركية حجم النفط المهرّب من سوريا إلى تركيا، حتى منتصف عام 2014، بما يزيد عن 300 ألف برميل.

ويتخذ الكثير من سكان القرى والمدن السورية والتركية المجاورة للحدود من تهريب النفط السوريّ مهنةً لهم، بسبب انخفاض ثمنه، والفارق الكبير في سعره بين البلدين. إذ يتراوح سعر لتر النفط في سوريا بـين 50-75 ليرة سورية، بينما يصل إلى حوالي 400 ليرة سورية داخل تركيا، الأمر الذي وفّر مصدر رزقٍ لآلاف العائلات.

كل ذلك كلّ ذلك دافعًا للحكومة السورية إلى العمل على خطَّين: التدخّل قدر الإمكان، بحسب وصف نائب رئيس الحكومة الأسبق قدري جميل، والإيعاز للتجار باتّباع سياسة (دَبِّر راسك) ما نشرته وسائل الإعلام السورية تحت العنوان: (أول ردّ فعل رسمي سوري تجاه العقوبات العربية.. وزير الاقتصاد يدعو التجّار إلى مبدأ “دَبِّر راسك).

وختاما، في ظل الصراع المحتدم وتعدد أطراف النزاع بالداخل السوري يبقى مستقبل الاقتصاد رهن توقف أطراف الصراع وسيحتاج على عقود كثيرة من لجهود إعادة الإعمار.

المصدر
ما هي صواريخ توماهوك التي أطلقتها واشنطن على قاعدة "الشعيرات" العسكرية في سوريا؟، فرانس 24، 7 أبريل 2017. كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من أبريل 2018. صواريخ وقطع عسكرية من 3 دول.. تعرف على ترسانة ضربة سوريا، سكاي نيوز عربية، 14 أبريل 2014. America’s Three Bad Options in Syria, nytimes, MAX FISHER, APRIL 10, 2018. تقرير صندوق النقد الدولي: سوريا تتراجع 20 سنة إلى الوراء. خسائر الحرب: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاع في سوريا. «تهريب» السوريين إلى لبنان… «تجارة مزدهرة». لصندوق الأسود” للاتجار بالبشر في سوريا: 1500 حالة خلال 2016. شبكات “تجارة الحرب” ما بين النظام والمعارضة في سوريا (معلومات خطيرة). تجّار الأزمة: تحيا الحرب! اقتصاد الحرب في الصراع السوري: تكتيك (دبر راسك)، مركز كارنيغي للشرق الأوسط.
إغلاق